مباشر: أصدرت إدارة الحسابات القومية بالإدارة العامة للإحصاء بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقرير النتائج الأولية للحسابات القومية للفصل الثالث من العام 2015.
و أشارت التقديرات الأولية وفقاً لوكالة "بنا" البحرينية إلى تباطأ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي بالأسعار الثابتة بنسبة 2,4%، مقارنة بالفصل المناظر لعام 2014.
وأوضح التقرير أن تراجع العوائد النفطية وبالتالي مستويات الإنفاق العام أدى بالحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير المالية لتأمين استقرار الاقتصاد وجعله أقل عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط.
وقد حددت المصروفات بالاحتياجات الأساسية للصرف وفقاً للأولويات بغية تقليص العجز في الميزانية العامة من دون المساس بفئات اجتماعية واسعة أو اللجوء إلى الاقتراض.
ومن جانب آخر، تسعى الحكومة إلى إيجاد وسائل وآليات تزيد من الإيرادات غير النفطية دون إحداث موجات تضخم تضر بالاقتصاد أو العملة الوطنية.
علاوة على تعزيز دور القطاع الخاص في أخذ المبادرة وارتياد آفاق جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوجيه نحو الأنشطة المولدة للدخل والتي توفر معدلات عالية من فرص العمل للبحرينيين.
وقالت الإدارة العامة للإحصاء في بيان تفصيلي لتقرير الحسابات القومية، إن النتائج الأولية للربع الثالث لعام 2015م مقارنة بالفصل المناظر لعام 2014م تشير إلى أن ارتفاع طفيف في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 2,4%، وتراجع ملحوظ بالأسعار الجارية بنسبة 6,5%.
حيث شهد القطاع النفطي انخفاض بحوالي 1% بالأسعار الثابتة، و بـ 40.4 % بالأسعار الجارية.
فيما شهد القطاع غير النفطي زيادة تناهز 3.3%، بالأسعار الثابتة، و5.1% بالأسعار الجارية.
فيما سجلت المشروعات المالية نمواً طفيفاً بنسبة 2.1% بالأسعار الثابتة، و3.8 % بالأسعار الجارية.
وأشارت الإدارة أن نشاط البناء والتشييد حقق نمواً يساوي 4.9% بالأسعار الثابتة، و7.6% بالأسعار الجارية.
فيما ارتفعت وبنحو طفيف القيمة المضافة في نشاط العقارات مسجلة 0.9% بالأسعار الثابتة، و2.3 % بالأسعار الجارية.
إلى ذلك فقد شهد نشاط النقل والاتصالات زيادة تساوي 5.8% بالأسعار الثابتة، و6 % بالأسعار الجارية.
إلى ذلك فقد بلغ معدل النمو في الصناعة التحويلية 3.3% بالأسعار الثابتة، و5.5% بالأسعار الجارية.
وبينت الإدارة أن الخدمات الحكومية زادت بمقدار 0.2% بالأسعار الثابتة، وبحوالي 2.1% بالأسعار الجارية.
كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة 6.3% بالأسعار الثابتة، و10.4 % بالأسعار الجارية.
وفيما يتعلق بنشاط الكهرباء والماء فقد حقق نمواً بواقع 4% بالأسعار الثابتة، و3.5% بالأسعار الجارية.
وأشارت الإدارة أن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة 3.9% بالأسعار الثابتة، و10.2 % بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 7.4% بالأسعار الثابتة، و8.8% بالأسعار الجارية.
أمَّا فيما يتعلق بمجال النشاط الزراعي وصيد الأسماك، فقد انخفضت بنسبة 5.2% بالأسعار الثابتة، و0.7 % بالأسعار الجارية.
وأوضحت الإدارة أن نتائج معدلات النمو عند مقارنتها بين الفصل الثالث لعام 2015 بالفصل الثاني للسنة ذاتها فإنها تشير إلى تطور معدل النمو الاقتصادي بنسبة 0.3% بالأسعار الثابتة، فيما انخفضت معدلات النمو بنسبة قدرها 1.4% بالأسعار الجارية.
وحقق القطاع النفطي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4% بالأسعار الثابتة، وهبوطاً ملحوظاً بنسبة 9.3% بالأسعار الجارية.
كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 0.2% بالأسعار الثابتة، وبنسبة 0.3% بالأسعار الجارية.
ولفتت الإدارة العامة للإحصاء أن نشاط المشروعات المالية شهد ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.8% بالأسعار الثابتة، و0.9% بالأسعار الجارية.
فيما سجل نشاط البناء والتشييد انخفاضاً طفيفاً بواقع 0.7% بالأسعار الثابتة، وبواقع 0.4% بالأسعار الجارية.
كما سجلت القيمة المضافة في نشاط العقارات وخدمات الأعمال انخفاضاً نسبياً بنحو 1,1%، و1,7% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.
أمَّا فيما يتعلق بنشاط قطاع النقل والمواصلات فقد أظهرت النتائج تحقيق القطاع لزيادة نسبية تساوي 0.5% بالأسعار الثابتة، وبنحو 2.3% بالأسعار الجارية.
وبينت الإدارة أن الصناعة التحويلية حققت زيادة طفيفة بنسبة 0.9% بالأسعار الثابتة، و0.8% بالأسعار الجارية.
فيما سجلت الخدمات الحكومية تراجعاً بمقدار 0.7% بالأسعار الثابتة، بينما ازدادت نسبياً بنحو 0.2% بالأسعار الجارية.
فيما حقق نشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً بحوالي 1.4% بالأسعار الثابتة، و1.8% بالأسعار الجارية.
إلى ذلك فقد نما نشاط الكهرباء والماء 8.1% بالأسعار الثابتة، وبحوالي 8.3% بالأسعار الجارية.
فيما حققت الخدمات التعليمية ارتفاعاً بنسبة 0.1% بالأسعار الثابتة، و0,8 % بالأسعار الجارية.
إلى جانب ذلك فقد حققت الخدمات الصحية زيادة بمقدار 1.1% بالأسعار الثابتة، و1,6% بالأسعار الجارية، أمَّا نشاط الزراعة وصيد الأسماك فقد انخفض بما يناهز 1.1% بالأسعار الثابتة، وبنسبة 3.3% بالأسعار الجارية.
