من- محمد فاروق:
الكويت - مباشر: أنهى المؤشر السعري للسوق الكويتي تعاملات شهر نوفمبر من العام الجاري مرتفعاً عما كان عليه بنهاية أكتوبر الماضي، حيث أنهى آخر جلسات الشهر عند مستوى 5802.36 نقطة لينمو بنسبة 0.47% تقريباً عن مستوى إغلاقه في شهر أكتوبر والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 5775.36 نقطة، لتبلغ مكاسبه الشهرية 27 نقطة.
أمَّا المؤشر الوزني للبورصة، فأنهى آخر جلسات شهر نوفمبر من هذا العام عند مستوى 392.96 نقطة ليرتفع بنسبة 1.18% تقريباً عن مستوى إغلاقه في نهاية أكتوبر الماضي، والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 388.37 نقطة، لتبلغ مكاسبه الشهرية 4.6 نقطة تقريباً.
وبالنسبة لمؤشر (كويت 15)، فارتفع هو الآخر بنهاية نوفمبر 2015 بنسبة 0.58% تقريباً بإقفاله في آخر جلسات الشهر عند مستوى 929.64 نقطة، مقارنة بإقفاله نهاية شهر أكتوبر الماضي عند مستوى 935.06 نقطة، لتبلغ مكاسبه الشهرية نحو 5.3 نقطة.
نشاط في وتيرة التداول .. والسيولة ترتفع 36%
وبنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، وخلال 22 جلسة (19 جلسة في أكتوبر)، بلغت كميات التداول 3 مليارات سهم تقريباً، مقارنة بحوالي 2.81 مليار سهم، تم تداولها في أكتوبر الماضي، بما يعني ارتفاع أحجام التداول بحوالي 6.6%.
وارتفعت قيم التداول بنهاية نوفمبر بحوالي 35.8% وصولاً إلى 312.99 مليون دينار تقريباً (1025.89 مليون دولار)، وذلك مقارنة بما سجلته في نهاية أكتوبر الماضي بنحو 230.4 مليون دينار (759.8 مليون دولار).
وعلى مستوى الصفقات، فشهدت ارتفاعاً بنهاية نوفمبر بحدود 16.8% لتصل لنحو 74.9 ألف صفقة، وذلك مقارنةً بـ 64.1 ألف صفقة تقريباً نُفذت في شهر أكتوبر الماضي.
وبشكل عام، فالأرقام السابقة والتي أسفرت عنها حركة تداولات السوق الكويتي في شهر نوفمبر 2015 تعني أن متوسطات التداول لكل جلسة من جلسات الشهر جاءت على النحو التالي: (الكميات بلغت 136.22 مليون سهم تقريباً - والصفقات عددها نحو 3.4 ألف صفقة - والقيم حوالي 14.23 مليون دينار).
وحول رأيه في تداولات شهر نوفمبر، قال مدير شركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية - عدنان الدليمي، في حديث خاص لـ "مباشر": "تداولات الشهر جاءت بارتفاع جيد رغم تراجعها في كل أسابيع الشهر عدا الأسبوع الماضي الذي محى جميع الخسائر وأضاف 27 نقطة بالمحصلة النهائية".
وقال إن السبب في ارتفاع مؤشرات السوق خلال شهر نوفمبر هو التحسن الكبير في قطاع الاتصالات الذي نما بنسبة كبيرة، بفضل العرض الذي تقدمت به "الاتصالات السعودية" للاستحواذ على كامل أسهم الاتصالات الكويتية "فيفــا"، مؤكداً على أنه كان الحدث الأبرز خلال شهر نوفمبر، والذي كان له أثر إيجابي على القطاع والسوق بشكل عام، وعلى سهم "فيفــا" بالأخص.
وأوضح "الدليمي" أنه من الطبيعي أن خبر "فيفـا" أنعش السوق الكويتي من الناحية النفسية وكذلك من حيث التحسن في الثقة، حيث إنه أعطى إشارة مهمة لرغبة المستثمرين للدخول بالسوق والاستحواذ على الأصول الجيدة. وبالتالي انعكس هذا الخبر على التداولات وتحسن القيمة الرأسمالية للسوق.
وتعرض "الدليمي" كذلك لحدث بارز في نوفمبر يحدث للمرة الأولى في السوق الكويتي، وهو إعلان شركة "هيومن سوفت" تراجعها عن الانسحاب من البورصة الكويتية، حيث قال: "إعلان الشركة بالعدول عن الخروج من السوق أمر جيد جداً، حيث إنه يحصل لأول مرة بعد خروج أكثر من 25 شركة من السوق، ولم ترجع أي شركة في القرار".
وأضاف: "تراجع هيومن سوفت أيضاً جاء بسبب تحسن أوضاع السوق ومؤشراته، وبالتالي هذا أيضاً يعطينا إشارة إيجابية إضافية عن السوق الذي يسعى لتعديل أوضاعه من جميع النواحي. ومن المؤكد أن هذا القرار سيجعل الشركات الأخرى التي أعلنت انسحابها تفكر ملياً في العودة للسوق، إن لم يكن عاجلاً فآجلاً، لأن بالفعل الأمور سائرة من تحسن إلى تحسن".
وتوقع "الدليمي" أداءً جيداً للسوق الكويتي في شهر ديسمبر القادم بناءً على ما تحقق من إيجابية وتفاؤل ورغبة من المستثمرين في تعويض الخسائر وتحسين الميزانيات السنوية للشركات والمحافظ والصناديق. كذلك نلاحظ أن السوق يتفاعل بشكل سريع مع أي أخبار إيجابية وهناك قدر كبير من التحوط ضد أي أمور سلبية.
308 ملايين دينار مكاسب سوقية على المستوى الشهري
ومع نهاية تعاملات شهر نوفمبر، بلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية - وفقاً لتقارير إحدى شركات الأبحاث - 26.894 مليار دينار تقريباً (88.151 مليار دولار)، مقابل نحو 26.586 مليار دينار (87.673 مليار دولار) في شهر أكتوبر الماضي، بمكاسب تُقدر بحوالي 308 ملايين دينار (1.01 مليار دولار)، وبنسبة ارتفاع تبلغ نحو 1.16%.
وعلى مستوى 2015، وبعد مرور إحدى عشر شهراً من العام، بلغت الخسائر السوقية للبورصة الكويتية 2.816 مليار دينار تقريباً، شكلت تراجعاً بحوالي 9.48%، حيث كانت القيمة السوقية في نهاية 2014 تُقدر بنحو 29.71 مليار دينار.
تراجع أرباح شركات البورصة في تسعة أشهر 2.4%
ومع انتهاء فترة إفصاح الشركات عن بياناتها المالية للتسعة أشهر الأولى من 2015، بلغت أرباح 174 شركة مُدرجة بالبورصة الكويتية 1.338 مليار دينار تقريباً (4.39 مليار دولار)، مقابل أرباح بنحو 1.371 مليار دينار (4.49 مليار دولار) للفترة المماثلة من عام 2014، بتراجع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 2.4%.
وألقى "الدليمي" نظرة على نتائج الشركات المُدرجة بالبورصة لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث قال: "بتصوري أن الشركات التي دأبت في تاريخها على إعطاء توزيعات لمساهميها سوف تستمر في هذه السياسة بهذا العام بغض النظر عن تحسن الأرباح من عدمه. الأمر المهم هو أن الشركات القيادية بمجملها كان أداؤها جيداً ومُبشراً للربع الرابع والسنوي. وربما تكون التوزيعات أقل هذه المرة بسبب الظروف المحيطة بالسوق والاقتصاد وكذلك الأوضاع القادمة ومن المهم التحوط منها".
وقال "الدليمي" إن نتائج القطاع المصرفي تشير إلى تحسن البيئة التشغيلية ومؤشرات البنوك، من الرسملة إلى جودة الأصول والقروض المتعثرة، والأهم وهو واضح بأن المخصصات أصبحت جودتها أفضل ونسبها أقل، وهذا سيجعل البنوك في أريحية من ناحية ترتيب ميزانياتها وإعلاناتها وقوة قراراتها مما سيدعم البنوك والاقتصاد والسوق.
وتوقع "الدليمي" أيضاً أن تكون البنوك محصنة من أي تداعيات اقتصادية بفعل تراجع أسعار النفط، وذلك بفضل قوة ميزانياتها.
وبالنسبة لتقييمه للوضع الاقتصادي في الكويت حالياً، قال "الدليمي": "الوضع الاقتصادي مرتبط بشكل أساسي في تحسن اقتصاديات النفط والأوضاع الاقتصادية العالمية. ويظهر لي بأن الكويت عملت ولا تزال تعمل على هيكلة الميزانية للسنوات القادمة، بحيث تمتص الآثار السلبية الناجمة عن تراجع الإيرادات العامة، ومجابهة استحقاقات الإنفاق الجاري والاستثماري".
وأضاف: "نلاحظ أن مشاريع التنمية في الكويت بدأت بالفعل في التحرك في قطاعات البنية التحتية والطاقة، وهناك تركيز على تحسين الوضع في هذا الاتجاه. نحن بحاجة لفترة من الزمن لتلمس النتيجة الفعلية، ولكن فعلاً أرى بأن الأوضاع إلى تحسن".
وأخيراً، وحول الوضع السياسي بالمنطقة وازدياده تعقيداً، قال "الدليمي": "هذا العامل يتحرك بشكل سريع وعنيف، وبالفعل لا نستطيع التنبؤ بما سيحدث يوماً عن يوم أو بالتداعيات".
وأضاف في ختام حديثه لـ "مباشر": "على كل حال، فالكويت تحاول جاهدة في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية نفسها سياسياً واقتصادياً من الآثار الفورية والتداعيات المحتملة. واليوم المستثمر مهتم أكثر في الجانب الاقتصادي وهو كذلك يسعى بكل جهد للمحافظة على الأصول والاستفادة من الفرص المتوفرة والمحتملة".
من ناحية أخرى، قال المُحلل الفني لأسواق المال، نواف العون، لـ "مباشر" أن التحركات الحالية التي تسيطر على المؤشرات الرئيسية للبورصة أتت على أثر الأرباح المعلنة لإجمالي الشركات للربع الثالث من العام رغم انخفاضها عن نفس الفتره للعام الماضي، إلا أنها تعتبر جيدة في ظل غياب العوامل المحفزة والايجابية خاصة وأن منذ تلك الفترة من نفس السنة للعام الماضي حتى يومنا هذا مرت المنطقة بعدة عوامل سلبية جعلت شريحة كبيرة من المستثمرين أو المتداولين بعيدين عن الأسواق بسبب الظروف الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة بالإضافة إلى استمرار انخفاضات أسعار النفط المتتالية، إلا أن هذا الأمر لم يؤثر على نتائج الشركات المالية بشكل كبيرة لو قارنها في نفس الفترة التي انخفضت عنها بمقدار 2.4% تقريبا وهي نسب منطقية.
وأضاف "العون": "لا يخفى على الجميع بأن المحصلة النهائية من تلك الأرباح كانت نسب نتائج البنوك منها أكثرمن النصف (50%)، الأمر الذي يجعل المستثمرين محصورين بخيارات جداً ضيقة للاستثمار خارج النطاق المصرفي لأسواق المال، بحيث إن الشركات الأخرى وخاصة الصغيرة ما زالت تحاول التحسين من مركزها المالي بعد أن بدأت التعافي من الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق العالمية وأسواق المنطقة ما يجعلها في وضع بعيد عن اختيار الجهات الاستثمارية المحلية والأجنبية على المدى القصير".
