مباشر: كشفت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، تهم أحوال المالية العمومية، عن تحسن في وضع الميزانية العامة للدولة، وذلك بعد أن تراجع العجز بأكثر من 9.8 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري، ليصبح مجموع العجز المسجل على مستوى الميزانية في حدود 62.9 مليار درهم.
وبحسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة المالية، فإن تراجع قيمة عجز الميزانية يعود بالأساس إلى انخفاض النفقات العمومية بـ13.3 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة 6.6% من النفقات العمومية، بالإضافة إلى تراجع نفقات المقاصة بأكثر من 16 مليار درهم خلال العام الجاري، وهو ما يشكل 60% من نفقات المقاصة التي استقرت إلى حدود الشهر الماضي في 10.7 مليار درهم.
وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة للعديد من المؤسسات المالية الوطنية والدولية من خطورة ارتفاع المديونية العامة للدولة، إلا أن المنحى التصاعدي للديون العمومية يأبى التوقف، وهو ما أكدته أرقام وزارة المالية بحديثها عن ارتفاع المديونية الداخلية للدولة بحوالي 35.2 مليار درهم؛ أي بنسبة 7.9% مقارنة مع العام الماضي، ليصل مجموع ما استدانته الدولة من السوق الداخلية إلى 478.5 مليار درهم، بينما شهدت المديونية الخارجية تراجعا طفيفا نسبته 0.6% وقيمته لا تتعدى 800 مليون درهم.
وواصلت المديرية التابعة لوزارة بوسعيد تقديمها للمعطيات عن الوضع المالي للمملكة، بإعطاء نظرة عن سوق القروض الذي يعرف تحسنا طفيفا بتسجيله لنسبة نمو لم تتجاوز 0.1%، ما يشكل 1.1 مليار درهم، وهو ارتفاع أقل من المحقق خلال السنة الماضية التي عرفت تحسنا لسوق القروض بنسبة 1.4%، ومع ذلك فإن معطيات وزارة المالية تؤكد على تزايد إقبال المغاربة على قروض السكن والاستهلاك، خصوصا خلال الأشهر الأخيرة.
تراجع النفقات العمومية يقابله انخفاض على مستوى عائدات الدولة، خصوصا غير الضريبية منها، هذه الأخيرة انخفضت بأكثر من 8.9 مليار درهم. ويعزى هذا التقهقر، بحسب وزارة المالية، إلى سببين؛ أولهما تراجع العائدات التي تجنيها الدولة من الشركات العمومية التي تحتكر بعض القطاعات، والثاني انخفاض إيقاع المنح المالية التي تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بتقديمها للمغرب.
