مباشر: أظهرت إحصاءات عُمانية رسمية، اليوم الاثنين، تراجع الإيرادات المالية العامة للسلطنة من النفط بنسبة 45.5% حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014.

وبينت الإحصاءات الصادرة عن "المركز الوطني للاحصاء والمعلومات" انخفاض الإيرادات إلى نحو 4.2 مليار ريال، مقابل 7.8 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ولفتت إلى أن الضرائب الجمركية شهدت كذلك انخفاضاً نسبته 19%، بالإضافة إلى انخفاض ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 2.6%، والإيرادات الرأسمالية 8.8%.

وذكرت أن جملة الإيرادات من يناير إلى سبتمبر العام الحالي بلغت 6.7 مليار ريال في مقابل 10.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

في حين سجلت المصروفات الجارية انخفاضاً قدره 1.8%، ومصروفات الدفاع والأمن القومي بنسبة 9.6%، فيما ارتفع الإنفاق على الوزارات المدنية بنسبة بسيطة وصلت إلى 0.6%، فيما تراجعت الفوائد على القروض بنسبة 3.3%.

وشهد الإنفاق على صروفات إنتاج النفط والغاز ارتفاعاً بنسبة 23.2% و95.2% على التوالي خلال تسعة أشهر، وسجل بند المساهمات والدعم تراجعاً وصل إلى 35.9%، وسجل إجمالي الإنفاق العام تراجعاً بلغ 5.7%، والمصروفات الاستثمارية ارتفاعاً ضئيلاً بلغ 0.1%.

وأوضحت الإحصاءات تجاوز العجز 2.4 مليار ريال، مقابل فائض قدره 55 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2014.

كان الوزير المسؤول عن الشؤون المالية- درويش بن إسماعيل البلوشي، قد ذكر في تصريح صحفي أن الحكومة ستستمر باتخاذ إجراءات ترشيد الإنفاق لتقليص العجز واستدامة الإنفاق، وبالنسبة للإيرادات فالمراجعة قائمة بهدف تعزيزها في إجمالي الموارد أو من حيث التقليل قدر الإمكان من الاعتماد على الموارد النفطية.

وأضاف "البلوشي" أن الحكومة تراجع باستمرار كافة بنود الإنفاق وكذلك الأمر بالنسبة للإيرادات غير النفطية، الأمر الذي ينعكس على موازنة عام 2016 والخطة الخمسية التاسعة بما لا يؤثر على النشاط الاقتصادي والاجتماعي الذي يأتي في أولوية الحكومة عند وضع الخطط والبرامج.