دبي ـ مباشر: قال مصرف الإمارات المركزي إن السيولة المتوافرة بالقطاع المصرفي لا زالت تعطيه القدرة على زيادة الإقراض بوتيرة معتدلة على الرغم من تباطؤ نمو الودائع المصرفية خلال الربع الثالث من 2015 نتيجة استمرار تراجع أسعار النفط.

وأضاف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية أن تشدد البنوك في منح التمويلات ينعكس إيجاباً على جودة محفظة القروض لديها، مشيراً إلى أن اقتصاد الدولة لا يزال ينمو بوتيرة مرنة مدفوعاً بنشاط القطاعات غير النفطية والتي يتوقع أن تشهد نمواً خلال العام الجاري بنسبة 3.5%.

وكشف المصرف المركزي أن الاحتياطيات الفائضة للبنوك العاملة بالدولة ارتفعت بنسبة 102.1% خلال شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى 19.4 مليار درهم بزيادة شهرية قيمتها 9.8 مليارات درهم مقابل 9.6 مليارات درهم بنهاية سبتمبر الماضي.

وواصلت القاعدة النقدية بالدولة الارتفاع في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي وبلغت 298.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015 مقابل 288.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر بارتفاع شهري 9.5 مليارات درهم، حيث سجلت توسعاً بنسبة 3.3% نتيجة ارتفاع النقد المصدر بنسبة 2.1% وشكل 24.3% من القاعدة النقدية.

وأظهر تقرير المصرف المركزي أن الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك ارتفعت بنسبة 0.8% وبلغت 111.5 مليار درهم وشكلت 37.4% من القاعدة النقدية مقابل 110.6 مليارات درهم بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة شهرية بلغت نحو 900 مليون درهم.

وأوضح التقرير أن القاعدة النقدية سجلت توسعاً على الرغم من انخفاض شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك بنسبة - 2.8% إلى 94.7 مليار درهم.

وأكد تقرير المركزي تحسن ميزان الحسابات في الإمارات خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث تناقص العجز بنسبة 26% مقارنة مع الفصل الأول ليبلغ 8.9 مليار درهم هبوطا من 12.1 مليار درهم.

ونتج التحسن عن الزيادة في حجم الايرادات الحكومية البالغة 12% والتي تجاوزت نسبة الإنفاق العام البالغة 7% حيث جاء التراجع متناسقاً مع سياسة ضبط الإنفاق لعام 2015.

من ناحية أخرى، أشار مصرف الإمارات المركزي إلى أن الاقتصاد الإماراتي مستمر في تحقيق نمو اقتصادي يتوقع أن يصل إلى 3.1% خلال العام 2015 بدعم من القطاعات غير النفطية.

ونوه إلى أن سياسة تنويع مصادر الدخل بدأت تؤتي ثمارها، حيث يتوقع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.5% العام الحالي، بفضل الجهود المبذولة بهذا الشأن.