كشف السفير المصري بالرياض ناصر حمدي، عن حل 50% من مشاكل المستثمرين السعوديين منذ قيام الثورة 25 يناير 2011 حتى تاريخه، والمشاكل الأخرى في طريقها للحل من خلال التعاون الوثيق بين حكومتي البلدين الشقيقين، باستثناء تلك المشاكل التي مازالت في مرحلة الاستئناف أمام المحاكم المصرية.

وفيما يتعلق بانسحاب المستثمرين السعوديين أشار إلى أن الأمر متعلق بتصفية شركات مشتركة بين شركاء سعوديين وآخرين مصريين نظراً لتفضيل أحد الطرفين الاستقلال وإنشاء كيان منفصل من حيث الملكية والإدارة.

وقال حمدي، إن قيمة استثمارات المملكة في مصر تبلغ حوالي 5.7 مليارات دولار، مضيفاً أن المملكة تعد أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر وبما يمثل نحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر، وسجلت الاستثمارات العربية في مصر ما قيمته نحو 20 مليار دولار، وتلي المملكة دولة الإمارات في الترتيب الثاني بمساهمات قدرها 4.5 مليارات دولار ونسبة 21.4%، ثم الكويت في الترتيب الثالث ضمن قائمة أهم الدول العربية المستثمرة بمساهمات بلغت 2.7 مليار دولار ونسبة 11.2%، ثم مملكة البحرين في المركز الخامس بمساهمات بلغت مليار دولار ونسبة 4.8% من إجمالي قيمة المساهمات العربية في المشروعات الاستثمارية بمصر.

وأكد السفير المصري ناصر حمدي وفقاً لما نشرته صحيفة الرياض" أن قيمة الاستثمارات المصرية في المملكة، بلغت حوالي 1.1 مليار دولار وبما يعادل نسبة 26.2% من إجمالي رأسمال 1043 مشروعاً من بينها 262 مشاريع صناعية وحوالي 781 مشاريع غير صناعية.

وتحدث السفير المصري عن مشاكل تواجه المستثمرين المصريين بالمملكة تتمثل في عدم التكيف مع لائحة الاستثمار التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة منذ حوالي ثلاث سنوات، والتي تضمن عددا من المعايير التي لم يتمكن عدد من المستثمرين المصريين من الوفاء بها، الأمر الذي أدى إلى تصفيه تلك الاستثمارات، وأغلبها استثمارات لمنشآت صغيرة أو متناهية الصغر أما فيما يتعلق بالمنشآت الكبرى فما زالت مستمرة في العمل دون معوقات.