الكويت - مباشر: قال التحليل الأسبوعي لشركة آسيا للاستثمار، إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى خفض التوقعات الاقتصادية لدول الخليج.

وأوضح التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخة منه، أن الإنتاج المرتبط بالطاقة في كل من قطر والمملكة العربية السعودية وعُمان يتراوح ما بين 40% و50% من مجمل الإنتاج.

في حين تعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين من بين الدول الأقل ارتباطاً بقطاع النفط وهو ما يمثل نسبة 30% و10% من مجمل الإنتاج على التوالي.

بينما تواجه الكويت أكبر تهديد لاعتماد 60% من مجمل إنتاجها المحلي بشكل مباشر على النفط. ومن جهة أخرى يعد سعر التعادل المالي للكويت الأدنى في المنطقة، ويمثل هذا المؤشر متوسط سعر النفط الذي تتزن عنده الميزانة في سنة معينة.

وأشار التحليل إلى أنه في الواقع، ارتأت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة من بين دول الخليج التي بإمكانها تشغيل الفائض المالي على الرغم من الانخفاض المتوقع في إيرادات عام 2015.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد المحلي الكويتي مرن ويعتمد أساساً على الاستهلاك المنزلي.

يُذكر أن الحكومة الكويتية قد زادت الدعم المالي الحكومي بأنواعه المختلفة وأجرت تعديلات طفيفة عليه في وقت سابق من هذا العام، مما دفع عمليات الصرف الآلي ونقاط البيع لأعلى المستويات على الإطلاق.

وحتى الآن، صمد الاقتصاد في وجه انخفاض أسعار النفط ولكنه لا يبدو قادراً على الصمود أكثر في ظل الظروف الراهنة، إذ إن تراجع عائدات النفط إلى النصف قد بدأ يعيق التوازن المالي. مما يتوجب على الحكومة في نهاية المطاف أن تبحث عن استراتيجية بديلة وحوافز للإصلاح للزيادة من دافعيتها لاتخاذ خطوة حازمة.

ويرى التقرير أن الحفاظ على المعدل الحالي للإنفاق العام قد يؤدي إلى العجز المالي خلال العامين المقبلين. فبالرغم من أن للكويت مخازن مالية كبيرة تمكنها من الاستفادة من احتياطياتها فضلاً عن بضع سنوات أخرى من الإنفاق بالمعدلات الحالية، إلا أن هذا القرار سوف يكون غير محبذ للغاية.

 إذ يمكن للحكومة اقتراح خفض الإنفاق ولكن من غير المرجح أن يكون بشكل كبير نظراً لطبيعتها الحساسة سياسياً وباعتبار أن الجزء الأكبر من الإنفاق العام يصب في مصلحة الرعاية الاجتماعية. في حين أن إيجاد مصدر جديد للدخل هو البديل الأمثل والأكثر جدوى.

وقال التقرير إنه فضلاً عن أن فرض الضرائب يعد خياراً آخر ولكن المشهد الثقافي والاقتصادي والسياسي الحالي يجعله غير محتمل، بالمقابل إن الاقتراض هو خيار آخر من المحتمل تطبيقه إذ سبق وأن قامت المملكة العربية السعودية بالفعل باتخاذه.

وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن يعود خيار الاقتراض بالفوائد المباشرة من الاستثمارات الإضافية للشركات والأفراد. ومع ذلك، يحتاج هذا الخيار إلى وجود اقتصاد متين بمثابة عمودي فقري من أجل أن يتم تطبيقه بمعدلات منخفضة.

وأشار التقرير إلى أنه كما هو الحال في معظم دول الخليج، يجب على الكويت تنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع الطاقة وحاجة القطاع العام إلى الانكماش.

 هذا ولم تُسفر المحاولات العديدة لمعالجة هذه القضايا عن أي نتائج، كما تم مشاهدته في خطط التنمية السابقة حيث لم يتم تنفيذ المشاريع. وقد توسّع الاقتصاد في صناعة النفط في حين بقي الاستثمار الخاص راكداً في السنوات العشرين الماضية حيثُ كان الجمود السياسي سبباً رئيسياً وراء هذا الخمول.

 أمَّا في هذا العام، قد تمت الموافقة على خطة تنمية أخرى مدتها خمس سنوات للفترة مابين 2015 و2020 بميزانية إجمالية تقدّر بحوالي 34 مليار دينار أي بما يعادل 116 مليار دولار أمريكي. وتعد هذه مؤشرات إيجابية ولكن يتوجّب على الحكومة اتباع خطتها بسرعة قبل أن يتدهور الوضع إلى ما هو أبعد من ذلك.

وأضاف التقرير أن الضرورة تحفّز الدوافع السياسية للإصلاح في حين أن لا أحد يدعم أي من خطة استنزاف الاحتياطيات أو خفض الأجور أو رفع الدعم أو زيادة الضرائب، مما يدفع الحكومة إلى البحث عن خيار أقل ضرراً للحصول على مصادر للتمويل.

وتعتبر زيادة الإنفاق الرأسمالي هي الحل الأمثل من أجل الاقتراض ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن الاستثمار سوف يلعبُ دوراً أكبر في الاقتصاد بالسنوات المقبلة.

وقال التقرير إن الكويت تحتاج لتكون على مسار النمو المستدام، فمن شأن خطة التنمية الأخيرة أن تكون أفضل فرصة للحكومة لإحياء قطاع الشركات مما يتيح إمكانية التمويل. هذا وتتزايد الضغوط على الكويت للتصرف في ظل وجود فترة طويلة من انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها.

ويرى تقرير شركة آسيا للاستثمار أنّ الانخفاض في أسعار النفط مؤشر مهم للتحديات الاقتصادية التي ستواجه الكويت ما لم يتم إصلاح اقتصادها في أقرب وقت. وقد بلغت البلد مرحلة لم تعد قادرة فيها على الاعتماد المطلق على عائدات النفط لتعزيز اقتصادها، وهذا بحد ذاته قد يكون حافزاً نهائياً لتنويع الاقتصاد ولينعم بنمو مستدام على المدى الطويل.

وأضاف التقرير أنه من المهم المضي قدماً على وجه السرعة في تنفيذ خطة التنمية الأخيرة قبل أن يصبح من الصعب على الحكومة تمويل الإنفاق في المستقبل.