أبلغت المؤسسة العامة للحبوب المزارعين بإيقاف استقبال الناتج المحلي من القمح بعد شهر من الآن، الذي يوافق بداية العام الميلادي الجديد، مشيرة إلى أن قيمة استيراد المؤسسة من القمح للأعوام الثمانية الماضية بعد خفض الإنتاج المحلي بلغت ما يقارب 14 مليار ريال.

وقالت مصادر في المؤسسة لصحيفة "الاقتصادية" إن هذا الإجراء جاء بعد صدور القرار الملكي في عام 1428هـ المتضمن قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية من جميع مناطق المملكة، إلى جانب توقف المؤسسة عن شراء القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة أقصاها ثماني سنوات بمعدل تخفيض سنوي يصل إلى 12.5  في المائة، وبدء استيراد القمح من الأسواق العالمية منذ 2008، الذي بلغت الواردات خلال هذا العام نحو 305 آلاف طن.

وأشارت إلى أن حجم استيراد المؤسسة من القمح ارتفع ليصل إلى ما يقارب 2.74 مليون طن من القمح المستورد خلال العام الجاري، فيما بدأت في خفض شراء القمح المنتج محلياً الذي بلغ خلال عام 2007 نحو 2.34 مليون طن تم شراؤها من 13726 مزارعاً، لتنخفض هذه النسبة خلال السنوات الماضية بمعدل 12.5 في المائة لكل عام، لتكتفي المؤسسة خلال العام الماضي بشراء نحو 718.68 ألف طن من القمح المنتج محلياً من 3270 مزارعاً في مختلف مناطق المملكة.

وبينت "المصادر" أن المؤسسة العامة للحبوب واصلت المحافظة على مخزون احتياطي من القمح يكفي لمدة تصل إلى ستة أشهر، ومن المتوقع أن ترفع المؤسسة هذا العام حجم المخزون ليغطي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة عام كامل، مع عمل المؤسسة على توزيع المخزون في كل فروعها وفق خطة الطوارئ التي تنفذها.

من جهته، قال ماجد الخميس؛ رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية، إن حجم التأثير على المزارعين بعد إيقاف مؤسسة الحبوب شراء الأعلاف لن يكون كبيراً، حيث إن المزارعين بدأوا منذ صدور القرار قبل نحو ثماني سنوات في التوجه إلى زراعات أخرى أهمها الأعلاف وغيرها.