قال مسؤول في مصلحة الجمارك، إن جهات حكومية تدرس في الوقت الراهن فتح باب تصدير الأسمنت والحديد إلى الخارج، دون أن يحدد تلك الجهات بشكل مفصل.

وقال عيسی العيسی؛ المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، إن دراسة تصدير الأسمنت والحديد، تأتي في وقت تضاعفت الكميات المنتجة محلياً، وتجاوز المخزون قدرات أكبر الشركات، علاوة على إيقاف بعض هذه الشركات خطوط إنتاج والتوجه إلى الصيانة الدورية لخفض الإنتاج، وذلك حسبما ذكرت "الاقتصادية".

من جهته، قال شعيل العايض؛ رئيس اللجنة الوطنية للحديد، إن الشركات والمصانع المحلية للحديد تعاني ارتفاع المخزون، وقد رفعت عديداً من المطالبات لفسح تصدير الفائض الذي يتضاعف مع مرور الوقت، مبيناً أن الأمر بات يشكل عبئاً مادياً علی المصنعين.

وأشار "العايض" إلى أن المخزون تجاوز 1.8 مليون طن؛ ما دفع عدداً من الشركات والمصانع إلى اللجوء لعدد من الحلول، منها خفض الإنتاج وإيقاف خطوط إنتاج بنسبة 50 في المائة، لافتاً إلى أن مصانعَ صهرٍ أغلقت بشكل كامل.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تراجعت 20 في المائة، ولم يعد حجم الإنتاج تسعة ملايين طن سنوياً، إلى جانب أن الأسعار تراجعت بواقع 400 ريال منذ بداية العام؛ نظراً للفارق الكبير بين العرض والطلب، حيث يوجد الآن فائض في العرض من الإنتاج المحلي والمستورد ما بين 12 و15 في المائة.

فيما أكد أهمية فرض رسوم حماية على المنتجات المستوردة لحل مشكلة الأسعار التي تزايدت، وتسببت في تسريح عديد من الموظفين.