أبوظبي ـ مباشر: وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمملكة الاردنية الهاشمية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة البحث والتطوير.

وقع مذكرة التفاهم معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين بالأردن وذلك على هامش منتدى التعاون الاقتصادي الإماراتي الأردني الأول بحضور سعادة بلال البدور سفير الدولة لدى الأردن وسعادة المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

وتهدف المذكرة، التي تم توقيعها على هامش منتدى التعاون الاقتصادي الإماراتي الأردني، إلى بناء علاقة إستراتيجية طويلة المدى لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى أنشطة البحث والتطوير بما يعود بالنفع على البلدين.

وتعكس مذكرة التفاهم ، وفقا لبيان صحفي تلقى "مباشر" نسخة منه رغبة الطرفين بإنشاء شبكة أعمال تبادلية المنفعة لرواد أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل من دولة الإمارات والمملكة الاردنية وتتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك أنشطة البحث والتطوير.

وتأتي المذكرة في إطار الحرص المشترك على خدمة رواد الأعمال الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة والدوائر الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى المعنية في كلا البلدين ومواصلة المناقشات الرامية إلى تحديد مجالات الاهتمام المشترك وتسهيل التعاون بين الجهات المعنية في البلدين بما فيها هيئة الاستثمار في المملكة والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع.

ونصت المذكرة على تشجيع وتسهيل وتنظيم التبادل في مجال الخبرة فيما يتعلق بسياسة الابتكار التي تركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وتقوية القدرة على الابتكار وتطوير سياسة الابتكار بما في ذلك تطوير المعرفة لدى مسؤولي الجهات المعنية في كل بلد وتشجيع وتسهيل وتنظيم التبادل في مجال المعرفة بخصوص البرامج والسياسات واللوائح المتعلقة بالبحث والتطوير مع التركيز بصورة خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما نصت على استكشاف إمكانية التبادل المنتظم للرؤى والخبرة ومراجعة الأساليب والطرق الممكنة لتعميق العلاقات في حدود المجالات ذات الأولوية والمحددة بين الجانبين واستكشاف مزيد من مجالات التعاون.

وبخصوص قطاعات التعاون أوضحت المذكرة أن المجالات التي يتم فيها التعاون بين الشركاء المعنيين بكل دولة تحدد من منطلق المصلحة المشتركة من خلال المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاعات الخاصة في كلا البلدين.

وتسرى مذكرة التفاهم لمدة ثلاث سنوات وتجدد بعد موافقة كلا الجانبين وتدخل حيز التنفيذ في يوم توقيع الطرفين عليها.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن أهمية المذكرة الموقعة مع الأردن تأتي من كونها تتناول ثلاثة قطاعات رئيسية ومهمة للغاية بالنسبة للدولة وهي الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبحث والتطوير وهذه المحاور الثلاثة تعتبر من الركائز الاستراتيجية لطموح القيادة الرشيدة وأبناء الإمارات في الوصول إلى الرقم واحد على الصعيد العالمي في العديد من المجالات والمؤشرات الحيوية المهمة.

وأضاف المنصوري أن مذكرة التفاهم مع الأردن تضمنت العديد من البنود الخاصة بتعزيز التعاون بمجال الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهمية هذا القطاع الذي يعتبر عنصرا حيويا في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات ويلقى الدعم والاهتمام والتشجيع والتحفيز من أعلى المستويات.

ومن جانبها قالت المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين بالأردن إن مذكرة التفاهم تكتسب أهمية خاصة كونها تضيف بعدا استراتيجيا جديدا للعلاقات الثنائية بين البلدين ..مشيرة إلى أن الابتكار والبحث والتطوير وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر من المحاور والقطاعات الهامة الاستراتيجية التنموية لكلا البلدين.

جدير بالذكر أن العلاقات الإماراتية - الأردنية خاصة على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية تشهد إزدهارا مطردا وهي مرشحة للمزيد من التطور والنمو في ظل توفر الرغبة والإرادة المشتركة للبلدين الشقيقين بتعزيزها ووجود العديد من الفرص والمجالات التي تعمق علاقات التعاون ولم تستغل بعد حيث تجاوز حجم التبادل التجاري في نهاية العام 2014 حاجز 3 مليارات درهم إماراتي.