استبعد مستثمرون في قطاع التجزئة وجود أي انعكاس لتراجع أسعار النفط العالمية على أسعار المواد الغذائية قد يؤدي إلى انخفاضها بنسب عالية، مشيرين إلى أنه في حال وقوع تأثير فسوف يكون محدودا للغاية.
وقال عضو اللجنة التجارية إبراهيم العقيلي لـ"مكة":إن العديد من التجار يثبت الأسعار لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 شهور، ومن ثم يبدؤون في عمليات النزول بالسعر على شكل تخفيضات بعد أن استمروا في جني الأرباح سواء ارتفعت الأسعار عالميا أو انخفضت، فالسعر ثابت إلى حين يأتي موسم التخفيضات، لذلك من الغريب أن نجد بعض المستثمرين تصل خصوماته إلى 80%، مما يثير جدلا بأن السعر خلال تثبيته كان بهامش ربح مبالغ فيه.
وأشار العقيلي إلى أن المستوردين يقدمون فواتيرهم للجمارك قبل دخولها حتى تستطيع وزارة التجارة والصناعة مقارنتها مع أسعار البيع ولا يمكن دخولها إلا بالإفصاح عن تلك الفواتير، منوها إلى أن المواد الغذائية لا تتأثر بشكل كبير بالرغم من انعكاسات تكلفة الشحن والنقل، مضيفا أن السوق السعودي حر والبيع مفتوح بالأسعار التنافسية ما عادا بعض الأصناف التي تكون أسعارها ثابتة ومعلومة لدى الجميع.
من جهته أكد مدير إحدى الشركات الغذائية نادر جوري وجود ارتفاعات مبالغ بها في أسعار بعض السلع، لكن هناك أيضا انخفاض في أسعار بعض السلع الأخرى، مبينا أن الانخفاض نتيجة تراجع أسعار النفط قد لا يتعدى الـ5% بحسب رأيه، لأن السوق يحكمه العرض والطلب.
وأوضح أن هناك عددا من الشركات العالمية لا تزال تتفاوض لدخولها القطاع الغذائي في السعودية، وهو ما سيخلق تنافسا يؤدي إلى كشف الأسعار في حالة وجود انخفاضات.
في المقابل دعا المختص في قطاع الأغذية محمد نورى بضرورة حل مشكلات المستوردين لدى هيئة الغذاء والدواء والتي يتعلق أغلبها بالتسجيل والمواصفات، إضافة للتأخير في فسح البضائع في الجمارك، مشيرا إلى أن هذه الأزمة التي تراجعت بعض الشيء في المواسم الأخيرة، إلا أنها ما زالت تكبد المستثمرين خسائر ، مطالبا بضرورة التوسع في بناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية ليكفى من ستة شهور إلى سنة لتعزيز استقرار الأسعار في الأسواق والحد من ارتفاعها.
