توقع مختص في التطوير العمراني أن يتم تطبيق رسوم الأراضي البيضاء فقط على 10% من الأراضي المستحقة بسبب عدم وجود بنية تحتية تحدد الملكيات وحدود الأراضي وأثمانها.

وقال الدكتور مجدي حريري عضو مجلس الشوري السابق إن إقرار مجلس الوزراء نظام رسوم الأراضي البيضاء استبعد إمكانية تطبيق النظام على جميع الأراضي لعدم وجود سجل عيني للعقار يساعد على التطبيق بعدالة بين جميع المواطنين، معربا عن خشيته من أن يكون تطبيق النظام انتقائياً، مضيفا "سوف يطبق على من يلتزم بالنظام أما المخالف فلن يطبق عليه، سيطبق على من سجل الأرض وقام برسم إحداثيتها لدي الجهات المختصة، أما من لم يقم بذلك فمن الصعوبة تطبيق النظام عليه"، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الرياض.

وطالب حريري بالبدء في عمل سجل عيني للعقار يحدد الملكيات وحدودها بصورة عاجلة قبل تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، خصوصا وأن مجلس الشورى قد أقر نظام السجل العيني للعقار قبل أكثر من عشر سنوات ولكنه لم يطبق إلا على ضاحية صغيرة بمدينة الرياض، مبينا أن التحفيز لا يقل أهمية عن العقوبة في تحقيق روح النظام، وبحيث يكون الأجدى للمطور العقاري أن يبني ويستثمر في الصناعات والمنتجات العقارية بدلا من أن يتاجر في التراب فقط، مضيفا "يجب أن تكون رسوم للأراضي البيضاء مقابل خدمات تقدم لأصحاب الأرض مثل إيصال البنية التحتية وتوفير المرافق، وليست مجرد غرامة"، مشددا على أنه ينبغي النظر إلى موضوع رسوم الأراضي البيضاء كحافز للتطوير وليست كعقوبة مجردة من أجل العقوبة.