دبي- مباشر: أصدر معهد ريادة الأعمال والتنمية "GEDI" مؤشره لعام 2016، ولفت التقرير إلى أن عولمة قطاع الأعمال جلبت معها تحديات أكبر للدول التي تهدف إلى زيادة جذب الاستثمارات إليها، فأصبحت تتنافس في تحسين مناخ الأعمال لديها من خلال تعزيز برامج التعليم والتدريب والإجراءات الهادفة إلى تسهيل عمل الشركات.

وبحسب بيان المنظمة الصادر اليوم الجمعة، فقد نصح المعهد دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بتقليص نسبة المخاطرة في نشاط الأعمال، وقد تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها الامارات مؤشر ريادة الأعمال على مستوى المنطقة العربية.

كما نصح دول أمريكا الجنوبية والوسطى بالاستثمار في التطوير التقني داخل المنطقة، وأكد على حاجة دول جنوب الصحراء الافريقية إلى تعزيز فرص الوصول إلى التعليم الجامعي بها.

وأشار التقرير إلى أن منطقة أمريكا الشمالية تحتاج إلى زيادة إبراز رجال الأعمال في مجتمعاتها، أما أوروبا فتحتاج إلى مساعدة مواطنيها على إدراك فرص الاستثمار المتاحة، وتحتاج الشركات بدول آسيا والباسيفيك إلى زيادة التركيز على التصدير.

وأكد على أن جودة الشركات في كل دولة أهم من عددها، وتحتاج هذه الجودة إلى عملية إعداد طويلة تسبق تأسيس الشركة وتشترك بها عدة جهات مثل الحكومات ومؤسسات التعليم الثانوي والجامعي، وذلك من أجل خلق بيئة تسمح لمواطنيها بتحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة ومؤثرة.
 
وهذا هو أهم ما يميز تصنيف "GEDI" الذي يقارن الرؤى الحكومية في مواجهة الرؤى الفردية لرجال الأعمال، فهو يجمع معلومات وافية حول رؤية مواطني كل دولة حول ريادة الأعمال وطموحاتهم وقدراتهم الواقعية، ثم يقيس كل ذلك في سياق البنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة في الدولة مثل نظم "التعليم" و"السوق" و"البحث العلمي" و"البنية التحتية" والنظم المالية والمؤسسية، وبذلك فهو يرصد حجم ديناميكية نشاط الأعمال في الدولة.

ويتعقب المؤشر مستوى ريادة الأعمال في 132 دولة حول العالم من خلال هذا المفهوم، وأكد على أن نجاح الدولة في هذا الصدد يرتبط ارتباطاً مباشراً بنمو اقتصادها ورفاهية مواطنيها وهو ما ينعكس إيجابياً على أمنها واستقرارها.
 
ويؤدي تحسين بيئة الأعمال وتشجيع أعداد أكبر على تأسيس شركات جديدة إلى اتساع رقعة النشاط الاقتصادي وليس مجرد تداول الثروات بين فئة وأخرى من المجتمعات، وهو ما يُترجم إلى زيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للشرائح الاجتماعية المختلفة.

ووفقاً للتقرير، فإن نسبة نشاط قطاع الأعمال العالمي تبلغ 52% فقط، أي أن العالم ما زال يعج بالفرص الاستثمارية الواعدة ويحتاج للمزيد من رجال الأعمال لاستغلالها، لكنه اعترف بوجود عدد من التحديات التي تقف حائلاً أمام استغلال هذه الفرص من بينها الفقر وتعسر الحصول على فرص التعليم في بعض المناطق وبطالة الشباب وغيرها من التحديات العالمية.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن الأجيال الشابة الحالية من سد تلك الفجوة نظراً لتمتعها بالجرأة والاستعداد للمخاطرة أكثر من الأجيال الأكبر سناً، ما يخلق فرصا جديدة لغيرهم من البشر.
 
ومن هنا تأتي أهمية المؤشر الذي يمزج بين الإطار الرسمي لممارسة الأعمال في الدولة والرؤى والطموحات الفردية لرجال الأعمال مما يساعد الحكومات على رصد نقاط الضعف لديها ورسم سياسات أكثر فاعلية لتعزيز نشاط الأعمال بها.
 
وقد حافظت الولايات المتحدة على مركزها على رأس القائمة التي شهدت بعض التغيرات في المراتب عن عام 2015.