من: محمد أبو مليح  

الرياض - مباشر: قامت السعودية بسحب مئات المليارات من الريالات من استثماراتها بأسواق الأسهم بالخارج للحد من تعرضها لتقلبات الأسهم في ظل التوترات السياسية في أجزاء عديدة من العالم، ولتمويل جزء من العجز المتوقع في ميزانيتها جراء تراجع أسعار النفط، وفي الوقت ذاته تتجه المملكة للمصارف المحلية لتمويل جزء آخر من العجز المحتمل، وهو ما يشير إلى التنوع في تغطية هذا الجانب.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي السعودي "ساما" قيامها بسحب 433.9 مليار ريال (115.7 مليار دولار) من استثماراتها في أوارق مالية بالخارج، وذلك في الفترة بين أكتوبر 2015 والشهر ذاته من العام الماضي، منها 75.9 مليار ريال (20.2 مليار دولار) في أكتوبر 2015 فقط.

وقامت "ساما" برفع ودائعها من النقد الأجنبي في الخارج بقيمة 85.4 مليار ريال ( 22.8 مليار دولار) خلال عام، 59% منها (50.4 مليار ريال أو 13.4 مليار دولار) خلال شهر أكتوبر فقط.

ووصل حجم السحب من الاحتياطيات النقدية لدى المملكة بشكل عام إلى 354.4 مليار ريال (94.5 مليار دولار) خلال عام، منها 24.6 مليار ريال (6.6 مليار دولار) في أكتوبر فقط.

وواصلت الاحتياطيات النقدية للمملكة التراجع للشهر التاسع على التوالي لتصل بنهاية أكتوبر إلى 2.43 تريليون ريال (647.9 مليار دولار) وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2012 أي في ثلاث سنوات، حيث كان عند 2.41 تريليون ريال (642.7 مليار دولار).

وفي الوقت ذاته اتجهت الحكومة السعودية للبنوك المحلية لتمويل برنامج سندات للمساهمة في سد جزء من العجز المتوقع من جانب، وللتقليل من الانخفاض المتتالي في الاحتياطيات، خاصة وأن المصارف السعودية تتمتع بملاءة مالية قوية، حيث لديها ودائع قليلة التكلفة بقيمة 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) بنهاية أكتوبر.

ووصل حجم مطلوبات المصارف السعودية من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) إلى 110.6 مليار ريال (29.5 مليار دولار) وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2009 والذي وصلت فيه إلى 111.4 مليار ريال (29.7 مليار دولار).

ووصل حجم السندات الحكومية من تلك المطلوبات إلى 71.5 مليار ريال (19.1 مليار دولار) تعادل 64.7% من إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام، وهو أعلى معدل للسندات الحكومية منذ ديسمبر 2009 حيث وصل إلى 75.69 مليار ريال (20.2 مليار دولار)، وهو ما يشير إلى ثقة الحكومة في القطاع المصرفي، وثقة المصارف في الاقتصاد المحلي.

وعلى الجانب الآخر قلصت المصارف السعودية من استثماراتها بالخارج إلى 168.4 مليار ريال (44.89 مليار دولار) بنهاية أكتوبر، وهو أقل مستوى لها منذ فبراير الماضي حيث كانت عند 168.3 مليار ريال (44.87 مليار دولار) ومقارنة بـ 171.4 مليار ريال (45.7 مليار دولار) في سبتمبر الماضي.

وكان تقرير لـ "معلومات مباشر" قد توقع تراجع إيرادات السعودية من النفط خلال العام الحالي بقيمة 548.49 مليار ريال (146.3 مليار دولار)، حيث من المتوقع أن تصل قيمة إنتاج المملكة خلال العام الحالي 743.42 مليار ريال (198 مليار دولار) مقابل 1291.9 مليار ريال (345 مليار دولار) في العام الماضي وبتراجع 42.46%، وهو ما سينعكس وبطبيعة الحال على الميزانية العامة للدولة وحجم العجز بها.