مباشر: قالت سلطة النقد، إن مؤشر دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني لشهر نوفمبر 2015 استمر بالتراجع بشكل واضح للشهر الثاني على التوالي، متأثراً بتراجعه في الضفة وغزة.
واوضحت سلطة النقد في بيان لها، أن قيمة المؤشر الكلي انخفضت إلى نحو 16.8 نقطة خلال الشهر الحالي، مقارنة بـ 8 نقاط في أكتوبر الماضي، ونحو 6.5 نقطة في الشهر المناظر من العام الماضي.
وفي الضفة الغربية تراجعت جميع الأنشطة الصناعية المكونة للمؤشر، باستثناء ثبات نسبي في مؤشري صناعة الغذاء والصناعات التقليدية, وجاء أبرز التراجع من نصيب صناعة الأنسجة التي تراجع مؤشرها بشكل واضح من 2.2 نقطة إلى نحو 11.2 نقطة بين شهري أكتوبر ونوفمبر، تلاه التراجع في نشاط الإنشاءات من نقطين إلى 2.5 نقطة خلال الفترة موضوع الحديث.
وفي المحصلة، هوى مؤشر الضفة بشكل واسع إلى أدنى مستوى له منذ نحو العام 20.3 نقطة، مقارنة بمستويات متوسطة خلال أكتوبر الماضي عند مستوى 12.2 نقطة.
وقد انخفض مستوى الإنتاج بشكل واضح خلال الشهر الحالي في ظل انخفاض مستويات الطلب وتراكم المخزون الحالي حسب ما أفاد به أصحاب المنشآت الصناعية.
إلى جانب ذلك، لا تزال التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها الضفة منذ بداية الشهر الماضي تنعكس على التوقعات المستقبلية على الأمد القصير، إذ أبدى أصحاب المنشآت تشاؤماً أعلى حول المستقبل القريب، متوقعين انخفاض مستوى الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة المقبلة.
وعلى نفس المنوال، تراجعت معظم الأنشطة الصناعية في قطاع غزة، وبشكل خاص مؤشر صناعة الغذاء الذي هبط إلى 9.3 نقطة، مقارنة بحوالي 2.1 نقطة في الشهر الماضي.
كما تراجعت مؤشرات الصناعات الكيميائية والدوائية، والإنشاءات، وصناعة الأثاث بدرجات متفاوتة، وفي المحصلة، استمر مؤشر قطاع غزة في الانخفاض إلى نحو 13 نقطة خلال نوفمبر الجاري، مقارنة بنحو 7.8 نقطة في أكتوبر.
يُذكر أنه باستثناء شهر يونيو الماضي، فإن مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة لا يزال يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ نحو العامين، ما يدلّ على تواصل ضعف الأوضاع الاقتصادية والسياسية في القطاع، في ظل استمرار العوامل المسببة لهذا الضعف، خاصة نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع، وتواصل أزمة الكهرباء والوقودن إلى جانب البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع، وإنهاء الحصار، وإعادة فتح معبر رفح.
وإلى جانب العوامل السابقة، فقد واجهت المنشآت الصناعية خلال الشهر الحالي ضعفاً في مستوى الطلب وبالتالي تراجعت مستويات الإنتاج، وهو ما انعكس في ارتفاع واضح في مستوى التشاؤم حول المستقبل القريب، مع توقّعات بضعف مستوى الإنتاج المستقبلي، وتراجع مستويات التوظيف، كما أفاد بذلك أصحاب المنشآت الصناعية.
يُذكر أنه لأول مرة منذ نحو العام يتراجع مؤشر الضفة الغربية 20.3 نقطة عن مستواه في قطاع غزة 13 نقطة، الأمر الذي قد يشير إلى عمق تخوّف أصحاب المنشآت من استمرار التوترات السياسية والأمنية الحالية في الضفة، وانعكاساتها المحتملة على مستوى النشاط الاقتصادي.
