دبي ـ مباشر: قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات استمر في تحقيق مستويات نمو تتجاوز ما حققه القطاع المصرفي التقليدي خلال عام 2015.

وأضافت الوكالة، في تقرير أن حصة أكبر 6 بنوك إسلامية في الدولة من إجمالي القروض بلغت نحو 21%، لتبلغ نسبة النمو 2% خلال النصف الأول من العام الجاري.

 وأوضحت "فيتش" أن هذه البنوك استحوذت على حصة نسبتها 20% من مجموع الأصول في نهاية الربع الأول من 2015، وتوقعت زيادة الطلب على قروض البنوك الإسلامية في الدولة، مدعوماً بقبول أوسع، وتنامي قاعدة العملاء.

وقالت إنه من المتوقع أن يستمر تحسن أداء المصارف الإسلامية، ويعود هذا الأمر جزئياً إلى زيادة إجمالي القروض، إلا أن جودة الأصول في هذه البنوك لا يزال أضعف من المتوسط في البنوك التقليدية، والبالغ 4%-6%.

ونوهت إلى أن هذا يرجع إلى نسبة قروض الأفراد في المصارف الإسلامية (بما فيها القروض العقارية الشخصية) التي تشكل أكثر من 40% من قروضها في نهاية عام 2014، وقد أدى ذلك إلى الضعف وخسائر محتملة كبرى، مقارنة مع المصارف التقليدية، إلا أن المصارف الإسلامية تمكنت من الحد من تعرضها للقطاع العقاري.

وأشارت وكالة "فيتش" إلى أن البنوك الإسلامية سوف تستفيد من قرار البنك المركزي المرتقب لإضافة الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى مجموعة الأدوات المالية التي يتم قبولها كضمان للوصول إلى السيولة.