من: أصيل بن طالب

الرياض- مباشر: أعاد ناشطون في شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" تنشيط هاشتاق #رسوم_الاراضي_البيضاء بعد موافقة مجلس الوزراء أمس على النظام.

ويقضي النظام بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يوم من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد 180 يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بمعنى أن يطبق النظام بعد نحو عام تقريباً من تاريخه.

ونشر الكاتب الإقتصادي محمد السويد تغريدة كتب فيها: اعتقد انه بداية من اليوم؛ انتهت مقولة ان "الارض تمرض ولا تموت وأنها لا تاكل ولا تشرب"

كذلك كتب المهتم في الإقتصاد والاستثمار الدكتور محمد العجلان: اتوقع والله أعلم أن العقارات ذات العائد ومواقع استراتيجية ربما تزيد اسعارها 15-20% خلال الفترة القادمة

وكتب ا.د سعد ناصر الحسين: ان تطبيق رسوم الأراضي أسهل مما نتصور، يتم تسجيل الاراضي في نظام وفقاً للهوية الوطنية ويتم تسديد الرسوم سنوياً عن طريق سداد.

ويوضح الصقر السعودي عبر تغريدته: مميزات القرار بخفض محتمل في الأسعار وايرادات ستذهب لوزارة الإسكان، وسلبياته اجراءات طويلة للإفراغ وتكدس للأقساط قد يؤدي لعدم البيع. حسب تعبيره.

أما فارس الشمري فكتب، "الدولة بحاجة لكل هللة والرسوم ستريح ميزانية الدولة من ميزانية وزارة الإسكان والصندوق العقاري"

وعبر الكاتب في صحيفة الحياة فهد الدغيثر في تغريدته: ان قرار مفصلي في تاريخ الإقتصاد السعودي.. ويجب أن يتبعه تثقيف شامل لزرع المسؤولية وعقوبات صارمة لمن يحاول الإلتفاف عليه.

اما عبدالله الدعفس فقال: من المبكر الحديث عن تأثيرات نظام رسوم الأراضي البيضاء، لكن الشيء الوحيد الظاهر الآن هو أنه خلق مصدر جديد للإيرادات الحكومية.

كان لأبو زياد نظرة أخرى للقرار فكتب: احتمال يتحايل التجار بتحويل الاراضي السكنية إلى مستودعات وهمية أو مواقف  المفترض يكون في ارتباط للإسكان مع البلدية.

واختتم الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري مجموعة من التغريدات كاتباً: كبار ملاك تجار الأراضي لن ينتظروا أبداً آلية تدرج لائحة التنفيذ، ولا أي من تلك التفاصيل! هم يعلمون تمام العلم ما هو القادم.
 
خالد البواردي الكاتب الاقتصادي قد أشار إلى أن أسعار الأراضي قد تراجعت بفعل تأثيرات القرار وكتب على حسابه بتويتر: كانوا يشككون في إقرار الرسوم والآن محاولات مستميتة للتقليل من أهميته، والحقيقة ان هناك عروض بأقل من سعرها قبل شهر

وأضاف في أخرى: انتهت حقبة عقارية بخيرها وشرها.. العاقل من يستعد لحقبة جديدة أكثر ابداعاً وأكثر فائدة للوطن وللإقتصاد يقودها المطوِر

كذلك سرد الكاتب الاقتصادي عصام الزامل بعض التفاصيل في تغريداته: قيمة الاراضي البيضاء= 3000 مليار.. الرسوم= 2.5%
حجم الرسوم: 75 مليار.. سابع المستحيلات: ان يستطيع التجار دفع الرسوم.. الحل: سيبيعون أراضيهم

وكتب في تغريدة أخرى: ما الذي سيحدث لو تم عرض 10% (فقط) من الأراضي البيضاء للبيع في السوق؟ ستنهار أسعار الأراضي أكثر من 70%. سيتمنى محتكرو الأراضي البيع.. ولا يجدونه   

وكان وزير الإسكان ماجد الحقيل قد علق على قرار موافقة مجلس الوزراء على رسوم الأراضي البيضاء، "أن من أهم أهداف النظام تشجيع ملاك الأراضي على تطوير أراضيهم وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية."

وأضاف الحقيل، " حرصت توجيهات خادم الحرمين إلى ايجاد محفزات واستثناءات للمطورين العقاريين والمستثمرين وذلك لخلق بيئة تنافسية جاذبة، كان في السابق كثير منهم يشتكي من بعض الأنظمة ومعوقاتها مما يجعل تكلفة المنتج النهائي غالي الثمن."

وتابع "نعتقد أن يكون مجال الاستثمار في التطوير العقاري ملجئ لكثير من الأموال المحلية ونعتقد أن الكثير من الاستثمارات التي ذهبت للخارج تعود إلى السوق السعودي في القريب العاجل."

وأكد على أن "النظام وضع التدرج في تطبيقه لخلق التوازن بين العرض والطلب ويستهدف الأراضي ذات المساحات الكبيرة في المدن الكبرى التي تحتاج لأكثر من غيرها لمشروعات التطوير العمراني، هذه الأراضي التي تتوفر فيها المرافق والخدمات المتنوعة سيتم استهدافها وتطبيق القرار عليها في المرحلة الأولى."

وقال "أتمنى أن يتم تطبيق القرار بدقة عالية تحقق أعلى درجات الضبط والعدالة والوضوح، مضيفاً أنه لن يقتصر تحديد النسبة على ثمن الأرض السوقي الحالي، بل هناك معايير متنوعة كموقع الأرض واستخداماتها وتوافر الخدمات المرافق العامة فيها وأن كل تلك المعايير ستضع في مقاييس لتحديد القيمة السوقية المكافئة لقيمة الأرض ومن خلالها يحتسب معدل الرسوم 2.5%."