من: عمرو عادل
دبي- مباشر: قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة "الصكوك الوطنية" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إن شركته تتطلع لعقد شراكات في المملكة العربية السعودية في أولي خطوات التوسع خارج السوق الإماراتي.
وأضاف العلي، في مقابلة مع ''مباشر''، إن رغبة الشركة في التوسع الخارجي لا تزال قائمة في ظل البحث عن شركاء استيراتيجيين، ويأتي السوق السعودي علي رأس قائمة تلك الأسواق باعتباره أكبر اقتصادات منطقة الخليج ويضم أكثر عدد سكان في المنطقة بما يزيد عن 30 مليون نسمة.
وأشار إلي أن تم إجراء مناقشات مع عدة أطراف في المملكة ولكن لم تتبلور إلي اتفاق، مضيفاً أن الأمر قد يحتاج إلي مزيد من الوقت في ظل التحديات التي تواجه اقتصاديات المنطقة.
والصكوك الوطنية، المرخصة من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية- الذراع الاستثمارية لحكومة الإمارة، تعد أكبر برنامج ادخاري متوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف أنه علي الرغم من التذبذب الحاصل في الأسواق العالمية وانعكاساته على دول مجلس التعاون الخليجي، تمكنت الشركة من الحفاظ علي محفظتها الاستثمارية عن نفس مستويات العام الماضي والتي بلغت 5.8 مليار درهم إماراتي (1.6 مليار دولار).
وكشف "العلي" عن أن الشركة شهدت زيادة في أعداد المدخرين منذ بداية العام الحالي بنسبة 3% حيث وصل إلي 810 ألف مدخر يمثلون أكثر من 200 جنسية مقارنة بنحو 786 ألف مدخر بنهاية عام 2014.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "الصكوك الوطنية، إن استثمارات محفظة الشركة تركز علي السوق الإماراتي حالياً حيث تستحوذ علي 97% موزعة علي عدة قطاعات، فيما تتوزع النسبة المتبقية علي دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق أخري.
ووفقاً لبيانات سابقة للشركة، تركز 94% من استثماراتها داخل دولة الإمارات و5% في دول مجلس التعاون و1% في دول أخري وذلك بنهاية العام الماضي
وأشار "العلي"، إلي أن الشركة قامت بتسييل قرابة 70% من كامل محفظة الأسهم المدرجة المملوكة لها (تمثل 8% من إجمالي المحفظة) في ظل التراجعات الحادة التي شهدتها أسواق المال بهدف تقليل المخاطر الاستثمارية، لا سيما وأن إستراتيجية الشركة تعتمد على الاستثمار في القطاعات متدنية المخاطرللحفاظ علي رؤوس أموال حملة الصكوك.
وأضاف أن نحو 64 و70% من المحفظة علي التوالي عبارة عن وكالات مع المصارف الإسلامية وأدوات الدخل الثابت كصكوك الحكومات والشركات المعروفة في الإمارات ودول الخليج.
وكشف "العلي" عن أن الشركة تسعي نحو التركيز علي استخدام المنصات الاليكترونية لتسهيل عمليات الإدخار عبر الموبايل فضلاً عن مبادرات جديدة عبر أجهزة الدفع السريع المخصصة لسداد فواتير الخدمات، مضيفاً أنه سيتم طرح آلية الإدخار المنتظم للموظفين من خلال منتج "تكافل"في يناير المقبل.
واستبعد لجؤء الشركة لطرح صكوك الذهب المتوافقة مع الشريعة الاسلامية بالتعاون مع أحد الشركات نظراً لوجود منافسة شديدة من جانب البنوك الإماراتية في الاستثمار في صكوك الذهب.
ورفض "العلي"، إعطاء توقعات بشأن النمو المتوقع على العائد خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن غموض الأوضاع الاقتصادية العالمية يجعل إعطاء أية توقعات عملية صعبة.
وحققت الصكوك الوطنية في عام 2014 عائدات سنوية تنافسية لعملائها وصلت إلي 4%.
