من: عمرو عادل
دبي - مباشر: قال وكيل وزارة الطاقة الإماراتي، مطر النيادي اليوم الخميس، إن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل حالياً على إنهاء الخطوات التنفيذية لإنشاء سوق خليجية لتجارة الطاقة وتشجيع تجارة الطاقة الكهربائية، فيما بينها عن طريق شبكة الربط الكهربائي في الخليج.
وأضاف "النيادي"، الذي يشغل أيضاً رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، في تصريحات لــ "مباشر" علي هامش ورشة عمل "التكامل الإنمائي في دول مجلس التعاون" عقدت في دبي، إن الهيئة استعانت بتجارب العديد من الأسواق العالمية في مجال تجارة الطاقة وعلي رأسها تجربة سنغافورة.
وقال إن الهيئة ستعقد إجتماعاً في شهر ديسمبر المقبل بالعاصمة الإماراتية أبوظبي لتحفيز الأعضاء علي إتخاذ خطوات فعلية نحو تفعيل سوق تجارة الطاقة بين دول المجلس.
وأشار إلي أن دول مجلس التعاون حققت وفراً اقتصادياً فعلياً يقدر بنحو 214.5 مليون دولار من شبكة الربط الخليجي خلال العام الماضي فقط نتيجة تجنب خسائر انقطاع الكهرباء وعدم الحاجة لإضافة محطات إضافية جديدة، ومن المستهدف زيادته إلي أكثر من 500 مليون دولار خلال السنوات السبع المقبلة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن الشبكة ساهمت منذ بدء تشغليها منتصف عام 2009، في تقليل انقطاعات التيار رغم وقوع 1268 حالة فقد لوحدات التوليد منها 227 حالة في 2014 و161 حالة منذ بداية العام الجاري.
ورداً علي سؤال عن أبرز التحديات شبكة الربط الكهربائي الخليجي، قال النيادي إن فروق التوقيتات المتقاربة بين دول المجلس خاصة في أوقات الذروة (الصيف) تمثل تحدياً كبيراً مشيراً إلي أن هناك محاولات للاستفادة منها في تصدير الفائض إلي شبكات أخري مجاورة تختلف في التوقيتات مع دول المجلس.
وأشار إلي أن الهيئة تستهدف الدمج مع شبكات الربط الكهربائي العربي، ولكن لا تزال حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة تقف عائقاً أمام إتمام تلك الخطوة، موضحاً أن جامعة الدول العربية أتمت توقيع مذكرة تفاهم مبدئية في يونيو الماضي لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء من خلال الربط المتزامن وتجارة الكهرباء بين دول مجموعات الربط الإقليمي العربي، وتقوم حالياً بإعداد الاتفاقات اللازمة لتفعيل السوق.
وتضم المنطقة العربية حالياً 3 شبكات للربط الكهربائي، وهي أعضاء الربط الخليجي (الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعمان)، وأعضاء الربط الكهربائي الثمانية (الأردن ومصر والعراق وليبيا ولبنان وفلسطين وسوريا وتركيا) ووأعضاء الربط الكهربائي المغاربي (المغرب والجزائر وتونس).
وأضاف "النيادي" إن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تستهدف أيضاً امتداد شبكات المشروع وصولاً إلي أوروبا التي ترتبط بالمغرب من خلال كابل بحري.
وتأسست هيئة الربط الكهربائي الخليجي في عام 2001 كشركة مساهمة تدار علي أسس تجارية واقتصادية، وهي مملوكة بالكامل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويبلغ رأسمالها المصرح به 1.407 مليار دولار.
وتم تحديد نسب الملكية في رأسمال الهيئة بحسب استفادة كل دولة من الربط الكهربائي التي حددتها دراسة جدوي المشروع (السعودية 31.6% ثم الكويت 26.7% والإمارات 15.4% وقطر 11.7% ثم البحرين 9% وسلطنة عمان 5.6%).
