دبي- مباشر: أظهر تقرير لمجموعة "بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي-رسملة"، المتخصصة بإدارة الأصول وخدمات التمويل الاستثماري، أن إمارة دبي تحظى بفرص كبيرة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإدارة الأصول الإسلامية.

وأكد التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخة منه، أنه بالرغم من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها إدارة الأصول الإسلامية وارتفاع الطلب العالمي عليها، إلا أن القطاع لم يحصل بعد على النمو المطلوب.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع نمو حجم الصناديق الإسلامية من 60 مليار دولار حالياً إلى 77 مليار دولار على أقل تقدير بحلول عام 2019، في حين تشير بعض الدراسات إلى أن الطلب الكامن قد يصل إلى 185 مليار دولار في نفس الفترة.

وكشف التقرير الذي تم الكشف عنه خلال المنتدى الذي نظمته مجموعة "بنك الاستثمار الاسلامي الأوروبي-رسملة" بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتومسون رويترز، أن قطاع الأصول الإسلامي لم يعزز حتى الآن مكانته في أسواقه الأساسية، حيث يمثّل إجمالي حجم الأصول الإسلامية المُدارة نسبة ضئيلة من حجم الصناديق العالمية، كما أن المنتجات الاستثمارية المتوفرة محدودة وتفتقر إلى التنوع والجودة.

ويطالب المستثمرون في منطقة الخليج بشكل مستمر بالمزيد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتوظيفها على النحو الأنسب في صناديق الادخار والتقاعد والتأمين وصناديق الاستثمارات المشتركة، ويأمل هؤلاء المستثمرين بتنويع منتجات الاستثمارات البديلة والدخل الثابت -مثل الصكوك والتأجير والتمويل التجاري والتوريق والأدوات الأخرى المدعومة بأصول- وتنويع الأسواق التي تتوفر بها تلك المنتجات.

وأضاف التقرير أن صناديق التقاعد الإسلامية لم تواكب بعد نظيراتها على الصعيد العالمي، فهناك ضرورة لإنشاء صندوق تقاعدي مشترك يشمل جميع دول الخليج.

ويبلغ حجم أصول صناديق التقاعد على المستوى العالمي أكثر من 27 ترليون دولار، وفي المقابل لا تشكّل صناديق التقاعد الإسلامية سوى 0.001% من هذا الرقم، بالرغم من أن المسلمين يمثّلون حوالي ربع سكان العالم.

وأوضح التقرير أنه من خلال تحويل 20% من الاستثمارات الموجودة في صناديق التقاعد في المنطقة إلى صناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية، سيُضاف 36 مليار دولار إلى قطاع إدارة الأصول الإسلامية العالمية، الأمر الذي يُمهّد الطريق أمام دبي لتعزيز مكانتها في السوق وإحداث تحوّل كبير في قطاع التمويل الإسلامي.

وإضافة إلى ذلك، بين التقرير أن قطاع التمويل الإسلامي في دبي يمكنه الاستفادة من الأمور التي يشترك بها مع ما يُعرف بقطاع الاستثمارات الأخلاقية، أي التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويتجسد ذلك بإضافة سوق عالمية يتعدى حجمها 59 ترليون دولار وتلقى اقبالاً واسعاً بين أوساط المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال زاك حيدري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي- رسملة": تسعى معظم المراكز المالية للتنافس والفوز بحصتها السوقية في قطاع التمويل الإسلامي الذي يشهد نمواً متسارعاً، ويحظى مركز دبي المالي العالمي بمكانة متميزة تؤهله لتوسيع دوره ليكون مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي".