مباشر: قال محافظ البنك المركزي العراقي- علي العلاق، إن قانون المصارف الإسلامية - المُقر حديثاً- سيساهم في رفع حصة البنوك الإسلامية من القطاع المصرفي العراقي، وزيادة أصول قطاع التمويل الإسلامي مقارنة بالبنوك التجارية.

وأضاف "العلاق" أن المصارف الإسلامية بإمكانها استقطاب المزيد من الودائع و المدخرات، وستساعد في تمويل العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في العراق، إلى جانب تمويل المشاريع الكبرى التي تعتبر المحرك الرئيسي للبلاد" نقلاً عن محافظ البنك المركزي في مقابلة مع زاوية.

وأشار وفقاً لوكالة الأنباء العراقية إلى أن القانون سيُعطي الشرعية اللازمة للأعمال المصرفية التي تقوم بها البنوك الإسلامية، وينعش القطاع المصرفي، منوهاً  إلى أن عدد المصارف الإسلامية في العراق بلغ 13 مصرفاً، فيما يشكل رأسمالها 23.1% من نسبة إجمالي رأسمال البنوك الخاصة القطاع للعام 2014.

ووفقاً لقانون المصارف الإسلامية - الذي تم إقراره مطلع الشهر الجاري - يجوز تأسيس مصرف إسلامي وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997، ووفقاً لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز أن يقل رأس المال المدفوع لأي مصرف إسلامي عن [250] مائتين وخمسين مليار دينار، على أن يُدفع [100] مائة مليار دينار منها عند التأسيس، ويسدد الباقي على ثلاث دفعات سنوية متساوية.

 يقول المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية- الدكتور مظهر محمد صالح، "يشكل حجم الحصة السوقية للمصارف الإسلامية في العراق حالياً 25% من القطاع المصرفي، وبعد إقرار القانون قد تصل إلى 40% حتى 2020" ووصل حجم أصول البنوك العراقية إلي ما يقارب من 200 تريليون دينار عراقي نهاية العام 2014، منها 90% تمتلكها البنوك الحكومية، وهي تجارية، و10% فقط للمصارف الأهلية، التي تمارس التمويل التجاري والإسلامي معاً، كما يقول "صالح".