دبي - مباشر: قالت تشو مين نائب مديرة صندوق النقد الدولي، إن التحول الهيكلي ونمو إنتاجية العمل أمران رئيسيان لنمو الاقتصاد الصيني،
وأضافت "مين" قبيل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستعقد في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر، أن صندوق النقد الدولي قام مؤخرا بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام لتصل إلى 3.1 في المائة، وهي أقل من توقعاته في يوليو وأبريل وقدرها 3.3 و 3.5 في المائة على التوالي. بيد أنه يتوقع أن يظل نمو إجمالي الناتج المحلي للصين ثابتا عند 6.8 في المائة في عام 2015.
وصرح بحسب وكالة أنباء شينخوا، بأن الصين تواجه عملية إعادة توازن حيث تقوم بشكل مطرد بتعديل هيكلها الاقتصادي لتنتقل من اقتصاد مدفوع بالاستثمار والصادرات إلى نمط من التنمية الاقتصادية تقوده الخدمات والطلب المحلي.
وقال تشو إن القطاع الخدمى في الصين تفوق في الأداء على القطاع الصناعي للمرة الأولى في العام الماضي، وتجاوز الاستهلاك الاستثمار ليصبح المساهم الرئيسي في النمو الشامل لإجمالي الناتج المحلي، ما يبرهن على أن الهيكل الكلي للاقتصاد الصيني يبحر في الاتجاه الصحيح.
وأضاف أنه لا يمكن تسريع النمو المتباطئ للاقتصاد الصيني بالقوة لأن يصل بالمخاطر إلى الحد الأدنى فيما يعمل على تحسين الجودة.
وأعرب تشو عن ثقته إزاء نمو الاقتصاد الصيني، قائلا إن النمو المستدام لإنتاجية العمل أمر رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية طويلة الأجل.
وذكر أن "أكبر ضغط يواجهه الاقتصاد في الوقت الراهن ينبع من استمرار حالة إعادة التوازن الداخلي والتعديل الهيكلي بما في ذلك إصلاح سوق العمل وتعديل الهيكل الصناعي وضخ مزيد من الاستثمارات في التعليم والابتكار".
وبالإضافة إلى ذلك، يعرب تشو عن اعتقاده بأنه يتعين على الصين، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، محاولة رفع المكانة العالمية لعملتها.
وقال إن قدرة الرنمينبي على التوجه نحو العالمية ليصبح عملة صفقات وعملة تسوية معاملات تجارية أمر هام للتنمية المستقرة للمالية والاقتصاد في الصين.
وأشار إلى أن "مسألة ما إذا كان سيتم ضم الرنمينبي إلى سلة حقوق السحب الخاصة سيكون لها أثر هام فيما يتعلق بمكانة الرنمينبي في المجتمع الدولي، وهو ما سيعزز الاستخدام الواسع للرنمينبي في التجارة الدولية".
يجرى صندوق النقد الدولي تقييما أوليا لمدى إمكانية ضم الرنمينبي كعملة احتياط، استعدادا لإجراء مراجعة لتركيبة سلة حقوق السحب الخاصة بنهاية العام الجاري، وهي مراجعة تجرى كل خمس سنوات.
وأوضح تشو أنه "إذا تم ضم الرنمينبي إلى سلة حقوق السحب الخاصة، سيصبح عملة عالمية بالمعنى الحقيقي، وستكون هذه هى المرة الأولى التي يقبل فيها صندوق النقد الدولي عملة دول ناشئة ضمن عملات الاحتياط المدرجة لديه".
وأضاف أن هذا التحرك سيزيد بصورة كبيرة من مكانة الرنمينبي على الساحة العالمية ويجعل أصوات الأسواق الناشئة تلقى مزيدا من الاهتمام ويعزز إصلاح صندوق النقد الدولي ليصبح منظمة أكثر شمولا.
ويعرب تشو عن اعتقاده بأن عملية تدويل الرنمينبي تطورت بوتيرة سريعة في العقد الماضي. وشهد تداول الرنمينبي في الخارج تغييرات كبيرة مع إبداء العديد من الدول رغبتها في قبول الرنمينبي كجزء من عملا تها للاحتياطي الأجنبي. "وبالمضي قدما على هذا الطرق، سيكون لسلة حقوق السحب الخاصة تأثير كبير على تدويل الرنمينبي".
