الكويت - مباشر: قال تقرير لوحدة الأبحاث التابعة لبنك الكويت الدولي، إن مؤشر القيمة الإجمالية لمبيعات السوق العقاري الكويتي خلال شهر سبتمبر الماضي سجل ارتفاعاً بنسبة 5.8% على أساس شهري، لتبلغ 217 مليون دينار كويتي.
وأضاف التقرير، الذي تلقت "مباشر" نسخة منه، أن قيمة المبيعات سجلت تراجعاً على أساس سنوي بنحو "46%"، فيما بلغ مؤشر إجمالي عدد الصفقات نحو "335" صفقة فقط، مقارنة بنحو "430" صفقة في شهر أغسطس، ليتراجع مؤشر عدد الصفقات الإجمالي بنحو "22%" على أساس شهري، وليبلغ أقل من نصف عدد الصفقات التي كانت مسجلة خلال نفس الفترة من عام 2014.
وأرجع التقرير تراجع المبيعات علي أساس سنوي إلي مرور إجازة عيد الأضحى المبارك في شهر سبتمبر، حيث شهد هذا الشهر "19" يوم عمل فعلي مقابل "22" يوم عمل خلال الشهر المنصرم.
وقال التقرير إن أداء القطاعات العقارية الرئيسية شهدت تفاوتاً خلال شهر سبتمبر، حيث شهد القطاع السكني ارتفاعاً بسيطاً في مؤشر إجمالي المبيعات، وبنحو "3.2%" على أساس شهري، لكن هذه المستويات تبقى أقل بنحو "45%" من مستويات سبتمبر2014، حيث بلغ مؤشر إجمالي مبيعات القطاع نحو "89" مليون دينار كويتي فقط.
كما تراجع مؤشر عدد الصفقات في القطاع بنسبة "13.7%" على أساس شهري وبنسبة "65%" على أساس سنوي ليسجل "227" صفقة فقط، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني بنسبة "19.6%" على أساس شهري مرتفعاً عن مستويات عام 2014 بنحو "56.5%" مسجلاً نحو "392" ألف دينار كويتي، ليحل القطاع السكني أولاً بين القطاعات في مؤشر إجمالي قيمة الصفقة وبنسبة قاربت"41%".
وأشار إلي أن السوق العقاري بقطاعاته المختلفة لا يزال يترنح ارتفاعاً أو انخفاضاً وبمستويات متفاوتة شهرياً انتظاراً لتغيرات اقتصادية عالمية أو محلية قد تساعد على استعادة السوق لمستويات مؤشراته السابقة، ولا زال مؤشر إجمالي المبيعات يحوم حول مستويات "50%" من تلك المستويات القياسية التي سجلت في عام 2014، مع ارتفاع متواصل في مؤشر متوسط قيمة الصفقة بضغوط من تراجع مستمر في مؤشر عدد الصفقات العقارية.
وتظهر مؤشرات السوق ضغوطاً أكبر على القطاع الاستثماري، ولعل السبب في ذلك عزوف بعض المستثمرين عن الانخراط بشكل أوسع في الأنشطة العقارية تخوفاً من ظروف اقتصادية مستقبلية غير مواتية أو انتظاراً لتحسن في الآفاق الاقتصادية المستقبلية وبحثاً عن استثمارات أكثر أماناً. كما لا زالت مستويات الطلب المرتفعة على القطاع السكني هي المحرك الأساسي لمستويات مبيعات القطاع.
