مباشر: قال كاتب الدولة المكلف بالإسكان- أنيس غديرة، إن هناك خطة لتمكين المواطنين من امتلاك المنزل بعد السكن به على وجه الكراء، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وأشار "غديرة" اليوم، وفقاً لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن وزارة التجهيز بصدد التفاوض مع وزارة المالية من أجل اقتراح إجراءات وحوافز جبائية ومالية لفائدة الباعثين العقاريين العموميين والخواص لتشجيعهم على بناء مساكن معدة للكراء، وذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016 أو مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وأضاف أن “الوزارة ستعمل على إدخال تحويلاات في الجوانب التشريعية والتنظيمية للبناء المعد للكراء فضلاً عن تطوير نظام الكراء المملك خاصة بالنسبة للمساكن الاجتماعية، إذ أن العائلة بعد مدة زمنية تصبح تمتلك مسكنها آثر خلاصة ودفع معاليم الكراء”.

ولاحظ عضو الحكومة ندرة المساكن المعدة للكراء نظراً لعزوف الباعثين العقاريين والعموميين على بناء هذه النوعية من المساكن المعدة للكراء، في الوقت الذي لا تقدر شريحة هامة من المواطنين على امتلاك مسكن. وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان- أنيس غديرة، أن “تطوير منظومة السكن المعد للكراء في البلاد، يعتبر من أهم المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية الجديدة للسكن في تونس”.

وأوضح “أن الهدف المنشود يتمثل في التقليص، قدر الإمكان، في أسعار الكراء، أو العمل على تجميدها وإيقاف منحها التصاعدي”.

يشار إلى أن أسعار الإيجار ارتفعت بنسبة 7.7% في شهر سبتمبر 2015، مقارنة بذات الشهر من السنة الماضية بحسب المعهد الوطني للإحصاء، في حين يرجح مراقبون أن تكون هذا النسبة أعلى بكثير بالنظر إلى واقع الكراء في تونس.