أبوظبي - مباشر: أظهر تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أنه يتوقع تباطؤ نمو أرباح البنوك الخليجية خلال الربع الثالث من العام الجاري تأثراً بتراجعات النفط.

وقامت وكالة التصنيف بتحيليل 26 مصرفاً خليجياً بكل من البحرين، والكويت، والإمارات، والسعودية، وقطر، وعمان.

وتوقعت الوكالة نمو أرباح البنوك الخليجية أقل من 10%، هذا العام مرجحة المزيد من التباطؤ العام المقبل.

وتوقعت وكالة التصنيف أن تتوجه البنوك الخليجية إلى تبني سياسة أكثر تحفظاً من ناحية نمو الأصول مع تراجع أسعار النفط والأثر الناجم على النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي.

وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن تراجع أسعار النفط سيؤثر على نمو الأصول، مما نجم عنه تشديد بعض أنظمة الرهون العقارية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تراجع تعاملات العقارات بالإمارات، وتخفيض مديونية بعض المؤسسات بحكومة قطر.

وأشارت ستاندرد آند  يورز أن البنوك الخليجية سجلت نمواً في الربع الأول بلغت نسبته 7%، بينما تراجعت نسبة النمو إلى 4%، في الربع الثاني متأثرة بتراجع المخصصات بـ 9%، في النصف الأول على الرغم من تعرض هوامش الفائدة للمزيد من الضغوط.

وفي المقابل قالت وكالة التصنيف، إن البنوك القطرية كانت المجموعة الوحيدة التي سجلت نمو أصول سنوي يتراوح ما بين 15% متجاوزاً العام الماضي.

واعتبرت الوكالة أن البنوك الكويتية هى الأسوأ حالاً على مستوى دول الخليج على أساس سنوي والتي لم تسجل نمواً في إجمالي أصولها في النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع الفترة نفسها من عامي 2014 و 2013.

واستندت الوكالة توقعاتها إلى العديد من المؤشرات من ضمنها انخفاض الودائع في النصف الأول من العام، حيث نمت بنسبة 6% في الربعين الأول والثاني، مقارنة مع 10% خلال الفصول الـ 8 الماضية.

كما تقلص دخل الفوائد في ظل الأثر السلبي الذي يتركه معدلات الفائدة الأمريكية المنخفضة على أصول البنوك الخليجية، إضافة إلى ذلك الارتفاع التدريجي لتكلفة التمويل على البنوك.

وعلى الرغم من أن ازدياد الدخل من غير الفوائد حد من تباطؤ نمو الربح التشغيلي لدى البنوك، إلا أنه من بين 26 بنكاً خليجياً الذي شملها التقرير، 10 منها سجلوا تقلصاً في الدخل من خارج عمليات الإقراض خلال النصف الأول من العام.

كما تشهد جوانب أخرى في البنوك بعض الضعف، بحسب ستاندرد آند بورز، وهي انخفاض رسوم منح القروض والوساطة المالية وأنشطة الأسواق الرأسمالية.