مباشر: قال عبداللطيف الجواهري- محافظ البنك المركزي المغربي، إن مؤسسته تلقت "الكثير" من الطلبات من قبل العديد من المؤسسات والبنوك الأجنبية، خاصة من دول الخليج، لفتح بنوك إسلامية.

وأكد "الجواهري"، وفقاً لوكالة الأنباء الإسلامية، أن البنك المركزي المغربي سيقرر بشأن منح الرخص وفق معايير محددة، من بينها معيار المردودية.

وبخصوص تاريخ الشروع الفعلي في العمل بنظام البنوك الإسلامية في المغرب، أكد "الجواهري" أن ذلك يتوقف على قرار الفاعلين الحاصلين على رخص الاستغلال، فهم من سيقررون متى سيشرعون في تقديم خدماتهم، وأن مسؤولية السلطات المالية المغربية تنحصر في منح الرخص.

وكان محافظ البنك المركزي المغربي قد توقع، في شهر يونيو الماضي، أن تبدأ البنوك الإسلامية عملها في المملكة في مطلع عام 2016 م.

يُذكر أن البرلمان المغربي صادق في أواخر سنة 2014 م على مشروع قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي خصص قسمه الثالث للبنوك التشاركية المعروفة بالبنوك الإسلامية.