من: محمد أبو مليح   

الرياض - مباشر: ينتظر العالم كله قرار الفيدرالي الأمريكي غدا الخميس، للإعلان عن إذا ما كان سيقوم بتحريك أسعار الفائدة، برفعها عن مستوياتها الحالية، متجاهلا ما يمكن أن يترتب عليها من أمور، أم أن المديرين بالفيدرالي الأمريكي سوف يضعون كل المخاطر نصب أعينهم.

وباستعراض أكبر 20 دولة حول العالم من حيث معدلات الفائدة، نجد أن أعلى نسبة كانت عند 27% وهي بدولة أوكرانيا، تلاه روسيا البيضاء بـ25% ، بنيما كانت أقل نسبة في الدول العشرين 7.5% وهي في دولة أندونسيا، وكان من ضمن القائمة من الدول العربية "مصر" وبنسبة فائدة تبلغ 8.75%.

وعند رفع الفائدة هناك ثلاثة أطراف يمكن أن يتضرروا من ذلك، الأول منهم هو الأسهم الأمريكية، حيث ينعكس الأثر المباشر، من قرار رفع الفائدة، على تراجع أسعار الأسهم، مع رفع فائدة القروض التي تشكل عصب التمويل في أسواق رأس المال، وشأنها في ذلك شأن بقية الدول.

والطرف الثاني هو الدول التي تعاني من مشكلات اقتصادية مثل الصين، ودول اليورو حيث زيادة الفوائد على الإقراض، وهو ما تقوم به غالبية البنوك بعد رفع الفائدة الأمريكية، مما يمثل عامل ضغط على تلك الاقتصاديات والتي طالما استفادت من التمويل منخفض التكلفة، مما يعني مزيد من الأعباء على كاهل الاقتصاد العالمي في مرحلة يعاني فيها العديد من أجزائه من تباطؤ في النمو، كما أنه سيزيد من تكلفة الديون والتي تعتمد عليها معظم تلك الدول، عن طريق السندات.

وباستعراض أسعار الفائدة في دول مجموعة العشرين والتي تضم عددا من الدول السابق الحديث عنها، نجد معدلات الفائدة فكان أعلاها 14.25% وهي في البرازيل وهي ضمن قائمة الدول العشرين الأكبر في معدلات الفائدة، وكان أقلها في دول الاتحاد الأوروبي والذي بلغ معدل الفائدة فيها 0.05%، بينما في اليابان معدل الفائدة صفر، وذلك حسب بيانات لموقع سنتر بنك ريتس.

أما الجانب الثالث وهو دول الخليج والعالم العربي، فهو وحسب العديد من المحللين يتحمل في الجانبين فرفع الفائدة يضغط على أسعار الأسهم، كذلك من المتوقع أن تعاني من رفع الفائدة الشركات الصناعية، والتي يمكن أن يؤثر رفع الفائدة عليها من ناحية القروض ومن ناحية التصدير ومن ناحية المواد الأولية والتي تقوم بشرائها عادة بالدولار الذي من المتوقع أن يرتفع سعره.

بالإضافة إلى ذلك يتبع ارتفاع سعر الفائدة ارتفاع في سعر الدولار مما يشير إلى مزيد من التراجع في أسعار النفط، والذي كلف بعض الدول ما يعادل أكثر من نصف ميزانياتها للعام الحالي ودون رفع أو خفض للفائدة.