من: ثابت شحاتة
أبوظبي ـ مباشر: واصل سوق أبوظبي المالي خسائره خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، في ظل أداء سلبي للأسهم الكبرى بقطاع العقارات والبنوك إلى جانب اتصالات، وسط تراجع السيولة.
وشهد المؤشر العام للسوق تراجعا نسبته 1.86% خلال الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر، ليواصل خسائره للأسبوع الرابع على التوالي، فاقدا 83 نقطة من قيمته هبطت به إلى مستوى 4,378.14 نقطة، مقابل 4,461.09 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.
وقال المحلل المالي وضاح الطه إن أسواق المال بالإمارات لازالت تشهد تعاملات غير مستقرة، بفعل العوامل الخارجية .
وأضاف الطه، في إفادة لـ"مباشر" أن الأسواق تتأثر بأسعار النفط بشكل مبالغ فيه في الفترة الأخيرة، وكانت تتجاهل النفط قبل ذلك في حالة الارتفاع، مما كان يدعم فكرة فك الارتباط.
وجاءت خسائر سوق أبوظبي خلال الأسبوع مصحوبة بتراجع ملحوظ للسيولة مقارنة بالأسبوع السابق، لتهبط قيم التداول إلى 1.02 مليار درهم، مقابل 1.53 مليار درهم، بتراجع نسبته 33% ليصل متوسط القيم إلى 204.38 مليون درهم للجلسة الواحدة.
وتراجعت كميات التداول خلال الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر إلى 637.6 مليون سهم، مقابل 856.48 مليون سهم بالأسبوع السابق بنسبة تراجع بلغت 25.56%، ليتراجع متوسط الكميات بالجلسة الواحدة إلى 127.5 مليون سهم.
وأشار وضاح الطه إلى أن ضعف السيولة يمثل عامل ضغط على أسواق الأسهم الإماراتية، ويحول دون تماسك الأسواق، في ظل استمرار اضطرابات الاقتصاد العالمي وتذبذب أسعار النفط.
وعلى مستوى أداء القطاعات، جاءت 6 قطاعات باللون الأحمر بصدارة التأمين، واقتصرت الارتفاعات على 3 قطاعات فقط، تقدمها الاستثمار.
وحقق قطاع الاتصالات خسائر أسبوعي بلغت 1.56%، ليهبط سهم اتصالات إلى مستوى 12.70 درهم متراجعا بنفس النسبة.
وبلغت خسائر قطاع العقارات 1.63% خلال الأسبوع، في ظل أداء سلبي لجميع الأسهم بقيادة سهم الدار، الذي بلغت خسائره الأسبوعية حوالي 15% ليهبط إلى مستوى 2.28 درهم.
وتراجع قطاع البنوك بنسبة 2.16% خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، بضغط مباشر من سهم الخليج الأول الذي تراجع بنسبة 10.56% هبطت به إلى مستوى 13.85 درهم.
وكان أقل خسائر أسبوعية لقطاع الطاقة، الذي تراجع بنسبة 0.4%، في ظل تراجع دانة غاز بنسبة 3.7%، في حين ظل سهم طاقة دون تغيير.
وقال محلل أسواق المالي، وضاح الطه، في حديثه لـ "مباشر": "إننا لا نستطيع أن نعول على نتائج الربع الثالث للعام الجاري ،فمن المتوقع أن تشهد تباطؤ الى حد كبير وخاصة في القطاع العقاري".
