من: معاذ بن سعد

 الرياض - مباشر: تشهد أسواق المال العالمية والسوق السعودي تذبذبات خلال فترة الشهر الماضي أغسطس، ونتج من هذا التذبذب استمرار تقلبات أسعار النفط، كما ساهمت أسواق المال الصينية في هذه الانخفاضات، وذلك بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني والتوقعات بتراجع الاقتصاد العالمي.

وبين عضو جمعية الاقتصاد السعودي، الأستاذ بدر البلوي لـ "مباشر"، الأسباب التي أدت إلى انخفاض السوق السعودي والأسواق العالمية، مبيناً أن أكبر مؤثر على السوق السعودي هو النفط.

وأنه حالياً يوجد سببان يؤثران على أداء سوق الأسهم السعودي، الأول انخفاض أسعار النفط ويعود أحد أهم أسباب ذلك إلى قيام بعض المنتجين بزيادة كميات إنتاج النفط سواء من داخل منظمة أوبك أو من خارجها مما أدى إلى انخفاض أسعاره، بالإضافة إلى تباطؤ النمو العالمي بما فيها أكبر مستهلك للطاقة" الصين ."

والسبب الثاني هو أن السياسة التوسعية في الإنفاق الحكومي من المحتمل أن تتغير إلى حد كبير في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، حيث بدأت تظهر بوادرها هذا العام بإصدار السندات الحكومية التي أقرتها الدولة لمواجهة العجز المرجح في الميزانية، وستكون 20 مليار ريال كل شهر إلى أن تصل لآخر العام إجمالي 115 مليار ريال تُأخذ من داخل المملكة، وهذا حجم السندات التي تصدر للدولة لتغطية العجز، والجزء الثاني من تغطية العجز سيتم سحبه من الاحتياطي.

وأن هذه الأسباب أعطت حساً للسوق بأنه سيحصل تغير جذري في سياسة الإنفاق في المملكة، وأن التغير هذا بالطبع سوف يؤثر على بعض القطاعات مثل البنوك والبتروكيماويات، بالإضافة إلى قطاعي الأسمنت والتشييد والبناء المعتمدة بشكل مباشر على إنفاق الحكومية على البنية التحتية للمملكة.

وذكر "البلوي" أن هذا التغير لا يعني سوء الاقتصاد السعودي إنما سياسة الإنفاق تغيرت بسبب تغير المعطيات والظروف، أما بخصوص الاقتصاد السعودي بشكل عام لا يزال قوياً وقادراً على مواجهة مثل هذه الظروف ولا تزال نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة جداً، حتى في ظل الاستدانة الحاصلة التي يفترض أنها 115 مليار ريال، ولن تتجاوز 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الاقتصاد بالمجمل ممتاز ويستطيع تلقي الصدمات الحاصلة في أسواق النفط.

ومن ناحية أخرى عن الأسواق العالمية قال "البلوي"، إنها مرتبكة بشكل كبير بسبب التباطؤ الحاصل في النشاط الصناعي والناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً التوقعات التي جاءت متشائمة تجاه نمو الصين، والمتعارف بأنها ثاني أكبر اقتصاد في العام وأكبر مستهلك للطاقة، وأن وزنها كبير في العالم، وعندما يحصل تباطؤ في دولة مثل الصين فأنه بالطبع سوف تأثر على أغلب الدول.

وعن الولايات المتحدة الأمريكية هناك اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي سينعقد في 17 سبتمبر، ومن المحتمل رفع أسعار الفائدة، وهذا يؤثر على صادراتها خصوصاً شركاتها المصدرة للخارج نظراً لارتفاع تكلفة التصدير.

ولفت "البلوي" أن ما يحدث حالياً من تقلبات حاده هو مجرد ارتباك بالأسواق ومن وجهة نظره أن الأسواق تعدل أسعارها بناءً على توقعات الاقتصاد القادمة.