كشفت مصادر مطلعة عن مداولات بين الجهات المختصة تدور حول عدم استثناء أي أرض داخل النطاق العمراني من إخضاعها للرسوم مهما كانت مساحتها، وذلك لتلافي تفتيت الأراضي ذات المساحات الكبيرة إلى مساحات أقل من الحد الأدنى بهدف الالتفاف على النظام، على أن يستثنى من دفع الرسوم كل مالك أرض ذات مساحة أقل من الحد الأدنى أثبت أنه تقدم بطلب قرض من جهة رسمية سواء وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية لكي يحول تلك الأراض إلى موقع سكني.
يأتي هذا في الوقت الذي تفاجأت فيه السوق العقارية في عدة مواقع بالمملكة بعرض أراض ذات مساحات شاسعة وكبيرة داخل النطاقات العمرانية، بقيمة تقل عن القيمة الفعلية المسجلة ضمن صكوك تلك الأراضي بنحو 20 في المئة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ"
وشهدت مناطق رئيسية في المملكة كالعاصمة الرياض وجدة وغيرهما عروضا لأراض ذات مساحات كبيرة، يتجاوز بعضها مليون م2، بقيمة تتراوح بين مليار ريال إلى 4 مليارات ريال، وكان من بين أبرز العروض، موافقة محفظة مالية يشترك فيها عدد من أصحاب الأعمال، على خفض قيمة أرض كبيرة تصل مساحتها إلى نحو 1.01 مليون م2 داخل نطاق عمراني بمدينة كبرى، وبلغ مقدار الخفض نحو 600 مليون ريال عن السعر الذي كان عليه قبل نحو 11 شهرا، عندما كانت مسعرة بـ 3.6 مليار ريال.
وقد اعتبر عقاريون هذه الخطوة نوعا من الانسحاب الذي بدأ يأخذ وتيرة متصاعدة خلال الأشهر القليلة الماضية لتلافي مسألة الضرائب المنتظر صدور لائحتها المتضمنة على التفاصيل الآلية والترتيبات التنظيمية لها بعد اعتمادها رسميا من قبل مجلس الوزراء في ظل تأكيدات على أن منتجات وزارة الإسكان عندما تصل إلى حد التسليم ستسهم في خفض تضخم الأصول وإعادتها إلى المستويات السعرية العادلة.
وكشف رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري عن وجود أراض بيضاء بمختلف المساحات داخل النطاقات العمرانية في بعض المدن تصل نسبتها نحو 40 في المئة من النسبة الإجمالية للنطاق العمراني الكامل، مشيرا إلى أن استغلال تلك المواقع في البناء سينهي أي أزمة إسكانية في حال أراد ملاكها استثمارها كما يجب.
وحول حجم مساحات الأراضي الكبيرة داخل النطاقات العمرانية في المدن الكبرى والرئيسية التي يمكن أن تحول إلى مخططات داخل، وبالتحديد التي تصل مساحاتها إلى مليون متر مربع؛ أوضح رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله الأحمري أن هناك عددا كبيرا من الأراضي التي تتجاوزت مساحتها مليون متر مربع، مؤكدا على أن مثل هذا النوع من المواقع كان من بين أهم الأسباب التي أدت إلى تأخر وصول الخدمات لأراضي المنح البلدية التي عادت ما توزع في مناطق محاذية للنطاقات العمرانية.
وأضاف: أن عدم استثمار تلك الأراضي وتطويرها بما يساعد على تمرير الخدمات من خلالها لتستفيد منها المواقع التي تليها أسهم في بدء مشكلة إيصال الخدمات الأساسية، ومع تراكم الأراضي ذات المساحات الكبيرة وتجاورها لبعضها البعض تحولت تلك المشكلة إلى عائق حقيقي يقف دون وصول الخدمات إلى الأراضي الموجودة في الأطراف، وبمجرد النظر إلى الخارطة العمرانية لبعض المدن الرئيسية يلاحظ وجود فراغات كبيرة أدى تمددها إلى حدوث نوع من الخلل الخدماتي.
ومضى يقول: في بعض المدن هناك ما يتراوح بين 35 في المئة إلى 40 في المئة من المواقع عبارة عن أرض دون بناء موجودة داخل النطاقات العمرانية بغض النظر عن ملاكها، وفي بعض المدن هناك تقديرات تشير إلى أعلى من هذه النسبة.
وتطرق الخبير العقاري في حديثه إلى أن مسألة انخفاض الأسعار باتت أمرا واضحا في السوق العقارية خاصة على الأراضي الكبيرة، وقال: في بعض المواقع ولا أريد التعميم عليها كلها لكن هناك من تعمد رفع قيمة الأصل في الصك بطريقة كبيرة حين كانت مضاربات الأراضي على أشدها، الأمر الذي يجعل كل من يعرض أرضه حاليا مضطرا إلى أن تكون أقل من القيمة الموجودة في الصك وربما يكون الفارق كبيرا نتيجة تضخيم الأصول الذي أوصل القطاع العقاري في المملكة إلى حالة الركود الحالية.
وذكر خلال حديثه بعض الأمور بشأن التعامل مع الأراضي ذات المساحات الكبيرة؛ قائلا: إن مثل هذا النوع من الأراضي الكبيرة يفقد نحو 30 في المئة من المساحة لصالح التخطيط والتطوير، فيبقى نحو 70 في المئة من المساحة الكلية هي التي يمكن للمستثمر أن يبني أرقامه عليها.
