أبوظبي - مباشر: قال تقرير السوق العقاري في دولة الإمارات للعام 2015، الصادر عن شركة كلاتونز الشرق الأوسط، إن العلاقة المباشرة بين عائدات النفط والغاز ومعدل الإنفاق الحكومي سينتج عنها ضغطاً في ما يتعلق بالفرص الوظيفية.
وأوضح التقرير الذي تلقت "مباشر" نسخة منه أنه من الممكن أن تشهد أسعار النفط مزيداً من الانخفاض مع حصول إيران على الضوء الأخضر لبدء تصدير النفط، وهو ما سوف يؤثر على معدلات الطلب على المساحات المكتبية، وبالتالي فسيكون له تأثير على معدلات الطلب فيما يتعلق بالوحدات السكنية.
وتوقع التقرير، أن يشمل هذا التأثير أكبر ثلاث إمارات في البلاد. ومع ذلك يمكن أن تكون عودة المتغير الإيراني إلى المعادلة الوطنية العقارية بالغة الأهمية تحديداً بالنسبة لسوق العقارات.
وقال ستيف مورغان- الرئيس التنفيذي لشركة كلاتونز الشرق الأوسط، "على المدى القريب، نرى أن هناك عدة عوامل اقتصادية تؤثر على مستوى الصفقات.
وقامت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مركزها المالي بعد انخفاض أسعار النفط، بما في ذلك تحرير أسعار الوقود والإسراع نحو استحداث ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات.
ومن المتوقع أن تزيد هذه المبادرات مستويات التضخم في الأسعار أمام المستهلكين، مما سيؤدي إلى تردد المستأجرين في دفع إيجارات أعلى، وسيزيد من إقبال العائلات على شراء المنازل. ومع ذلك يمكن لبعض الارتفاعات أن يقابلها انخفاض في أسعار الديزل، مما يساعد دولة الإمارات على المحافظة على ميزتها التنافسية، والتي لا يوجد لها مثيل على مستوى المنطقة".
وأضاف "مورغان": "مع الرفع المتوقع للعقوبات التجارية الإيرانية، نتوقع أن يغتنم المواطنون الإيرانيون الفرصة للقيام باستثمارات عقارية مهمة في دولة الإمارات، وخاصة بدبي، ما يدفعهم مرة أخرى نحو صدارة قائمة مشتري العقارات من حيث الجنسيات.
وفي عام 2010، استحوذ المواطنون الإيرانيون على 12% من التصرفات العقارية في دبي، مما وضعهم في المركز الرابع بعد المواطنين الهنود، والبريطانيين، والباكستانيين. كذلك أشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى تضاؤل في أحجام الاستثمارات الإيرانية بنسبة 3% فقط خلال الربع الأول من عام 2015".
وهبطت أسعار العقارات في دبي قليلاً هذا العام، لتُنهي تعافياً مستداماً من الانهيار العقاري في 2008-2009، بعد فرض قواعد صارمة لردع المضاربين كما تضررت المعنويات بفعل تراجع أسعار النفط وضعف الثقة في الاقتصاد العالمي.
وقالت كلاتونز، إن أسعار العقارات السكنية بما في ذلك المنازل والشقق انخفضت 3.1% عن مثل هذا الوقت من العام الماضي في تقريرها عن دبي الذي نشر، اليوم الثلاثاء.
وأضافت أن ذلك ربما يتغير إذا انحسرت العقوبات المفروضة منذ سنوات على إيران بناءً على الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الست في يوليو تموز.
وتابعت أن شركات محلية وعالمية استخدمت دبي في وقت سابق، كمركز لأنشطتها في إيران متوقعة أن يصبح ذلك مجدداً من الممارسات المعتادة.
وقالت كلاتونز في التقرير "نرى أن الإيرانيين سيستغلون الفرصة لضخ استثمارات كبيرة في القطاع العقاري في دبي.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يكون ذلك من بين المؤشرات على استفادة دولة الإمارات العربية المتحدة من رفع العقوبات التجارية عن إيران".
وأضافت "كلاتونز" مستشهدة ببيانات من حكومة دبي أن الإيرانيين احتلوا المركز الرابع في قائمة المشترين الأجانب للعقارات في الإمارة في 2010 بعد الهند وبريطانيا وباكستان وشكلوا 12 في المئة من الصفقات في القطاع. وتراجع ذلك إلى 3% في الربع الأول من 2015.
وإيران لا تزال رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في 2014 رغم العقوبات حيث بلغت التجارة بين البلدين 62.4 مليار درهم (16.99 مليار دولار)، بزيادة قدرها 8.3% على أساس سنوي بحسب أرقام نسبتها كلاتونز لطهران.
وهبطت أسعار المنازل في دبي 5.1% بينما انخفضت أسعار الشقق 0.6% في النصف الأول من 2015.
وقالت كلاتونز "من المتوقع أن تبدد الأموال الإيرانية إلى حد ما تأثيراً أي ضعف في الطلب الإقليمي على العقارات السكنية في دبي بفعل الهبوط المستمر في أسعار النفط".
