الكويت - مباشر: قال بنك الكويت الوطني (NBK)، في موجزه الاقتصادي، إن مبيعات القطاع العقاري بالكويت تراجعت مجدداً في شهر يوليو، وذلك بعد أن شهدت تعافياً طفيفاً في شهر يونيو.
وقال "وطني" في تقرير حصلت "مباشر" على نسخة منه: "يبدو أن سوق العقار يمر بمرحلة تصحيحية، حيث بلغ إجمالي المبيعات في الشرائح الرئيسية الثلاث للسوق (السكني والاستثماري والتجاري) 247 مليون دينار، متراجعاً بنسبة 7.8% على أساس سنوي، وبنسبة 23% للأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".
وأضاف: "كان بعض التراجع متوقعاً نظراً لإجازة العيد، والعطلة الصيفية. إلا أن حالة السوق بدت أكثر سوءاً متأثرة بالهبوط الذي شهدته أسعار النفط مجدداً في شهر يوليو".
وتراجعت المبيعات في القطاع السكني دون مستوى 100 مليون دينار للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات. وبلغ إجمالي المبيعات 98 مليون دينار في شهر يوليو، متراجعة بذلك بنسبة 28% على أساس سنوي. ويذكرنا أداء القطاع بمستويات أدائه في العام 2010 حيث سجل 251 صفقة فقط، متراجعاً بذلك بنسبة 41.5% على أساس سنوي.
وتصدرت محافظة الأحمدي النشاط في القطاع السكني محققة 38% من إجمالي الصفقات. وتلتها محافظة مبارك الكبير في المرتبة الثانية حيث حققت 15% من إجمالي الصفقات. وبلغت نسبة الأراضي الفضاء 41% من إجمالي الصفقات.
أمَّا المبيعات في القطاع الاستثماري فقد تراجعت أيضاً في شهر يوليو. حيث بلغ إجمالي المبيعات 120 مليون دينار، بتراجع 9% على أساس سنوي. ومع ذلك ارتفع عدد صفقات القطاع بنسبة 16% مقارنة بالسنة الماضية. وبلغت نسبة الشقق 53% من إجمالي الصفقات في حين بلغت نسبة المباني الكاملة 44% من إجمالي الصفقات.
وشهدت محافظة الأحمدي مرة أخرى الجزء الأكبر من النشاط حيث حققت 55% من إجمالي الصفقات، تلتها محافظة حولي بنسبة 31%. وتمت أكبر صفقة في محافظة الجهراء لأرض فضاء بلغت قيمتها 4.2 مليون دينار. وقد سجل القطاع الاستثماري تراجعاً بواقع 26% للأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكان القطاع التجاري الوحيد الذي أظهر نمواً سنوياً. فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 31 مليون دينار، ليتفوق أداء القطاع بشكل ملموس على أدائه في شهر يوليو 2014. وسجل القطاع تسع صفقات كانت أعلى صفقة منها لمجمعين في منطقة السالمية، بقيمة 7 ملايين دينار لكل منهما.
وتراجعت المبيعات في القطاع التجاري المعروف بنشاطه المتقلب 19% للأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أن الأداء جاء أفضل من القطاعات الأخرى حتى هذه الفترة من العام الجاري.
وافق بنك الائتمان الكويتي على قروض بقيمة 13.7 مليون دينار في شهر يوليو. وتراجعت قيمة القروض المقررة خلال الشهر بنسبة 20% على أساس سنوي، في حين ارتفعت القروض التي تم صرفها بنسبة 41% على أساس سنوي ليبلغ إجماليها 14.5 مليون دينار.
وبدأت الهيئة العامة للرعاية السكنية تخصيص قطع أراضٍ في مدينة جنوب المطلاع، ويضم المشروع الأكبر للهيئة حتى الآن 29,000 وحدة سكنية.
وتهدف الهيئة العامة للرعاية السكنية إلى توزيع 12,000 وحدة سكنية على الورق بنهاية السنة المالية، إلا أنه من المتوقع أن يتم التوزيع الفعلي في العام 2018 عند الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمدينة.
