الكويت - مباشر: رصدت "مباشر" ما تناقلته الصحف والوكالات، اليوم الأربعاء، من أبرز الأخبار الاقتصادية التي تخص الشأن القطري والشركات المحلية والعاملة بالبورصة، حيث ذكرت "الشرق" أن دراسة يابانية أفادت بأن زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الصين العام الماضي والاتفاقيات التي نتجت عنها بتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات كثيرة، تساهم حالياً في تنشيط مشاريع الصيرفة والتمويل الإسلامي وتأمين خدماتهم لحوالي 20 مليون مسلم يعيشون في الصين، إضافة إلى تأسيس مشاريع مشتركة لمصارف إسلامية متعددة الجنسية تركز على جانبي القارة.

وذكرت الدراسة الصادرة عن مؤسسة نيكاي وتتعلق بالسوق الإسلامية العالمية في مجال الصيرفة والتمويل بأن قطر تستأثر باهتمام كبير من مؤسسات في الصين التي تشهد تحركات لجعل التمويل الإسلامي متاحاً في عموم الصين.

وقالت "الشرق" إن زيارة أنيل أمباني، رئيس مجموعة ريلاينس، أكدت على لعب دور أكبر في الشراكة الاقتصادية المتنامية بين قطر والهند، حيث التقى أمباني بعدد من كبار رجال الدولة ورجال الأعمال القطريين والمستثمرين في فرصة استضافها الدكتور راهان سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة وفريقه والذي شارك فيه سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية، كضيف الشرف.

وبحسب "الشرق" أيضاً، سجل برج "شارد" - أضخم استثمار قطري في لندن وأعلى ناطحة سحاب في أوروبا الغربية - رقماً قياسياً للإيجارات في منطقة شرق ووسط لندن، عقب توقيع أحدث مؤسسة سويسرية وهي "ليونتك سكيوريتي" للتكنولوجيا، عقد إيجار لمساحة تقدر بـ 12.8 ألف قدم مربع تقع في الطابق الـ26 في برج "شارد"، وبذلك حطم عقد الإيجار آخر الأسعار وفق تقديرات هيئة الأراضي البريطانية والعقارات في أكسفورد، حيث سجل سعر القدم المربع في هذه الصفقة الأخيرة للإيجار ما يقرب من 90 جنيهاً للقدم الواحد وهو الأعلى حتى الآن، وفق مصادر مقربة من الصفقة.

وأخيراً، قالت "الراية" على صفحاتها، إن ميناء حمد يُعد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في قطر وأحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط وهو يقع على مساحة إجمالية قدرها 26 كيلومتراً مربعاً إلى جانب مراكز الميناء الرئيسي، وتقدر تكلفة إنشائه بما يقرب من 27 مليار ريال (حوالي 7 مليارات دولار).

ويضم الميناء الجديد من رصيف الحاويات، ورصيف البضائع العامة، وواردات السيارات، واستيراد الماشية، وواردات الحبوب، ومحطة سفن الدعم، ومحطة سفن خفر السواحل، ووحدة الدعم والإسناد البحري. ويلبي مشروع الميناء عند اكتماله الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها قطر والتي تشمل مختلف قطاعات البنية التحتية والصناعية؛ نظراً لما سيوفره تشييد هذا الميناء التجاري الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية.