مباشر: قال بنك الكويت الوطني (NBK)في أحدث تقاريره عن أسواق النقد، إن الأيام من الجمعة 21 وحتى الأربعاء 26 أغسطس، كانت أطول أيام على الأرجح للمسؤولين الصينيين، إذ خسر فيها سوق الأسهم الصينية أكثر من 22% من قيمته. وقد أدى ذلك إلى تفادي المخاطر في كافة الأسواق العالمية، وبقى المستثمرون يأملون أن يقوم البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة وتسهيل السياسة النقدية.
ووفقاً للتقرير الذي تلقت "مباشر" نسخة منه، جاء الرد الصيني، يوم الأربعاء فقط، حين خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الإسنادية بمقدار 25 نقطة أساس، ونسبة الاحتياطي المطلوبة بمقدار 50 نقطة أساس، وأزال في الوقت نفسه السقف عن أسعار الفائدة الخاصة بالودائع لأجل التي يتخطى تاريخ استحقاقها السنة.
وأصدر البنك أيضاً بياناً صحفياً ذكر فيه أن السياسة النقدية ستصبح أكثر مرونة في المستقبل، وأشار إلى أنها ستصبح أكثر اعتماداً على البيانات. وانتعشت الأسواق بشكل كبير بعد هذا التدخل في كافة أسواق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وبعد أن خفضت بيجينغ قيمة اليوان قبل أسبوعين تقريباً، برّرت فوراً مخاوف المستثمرين من أن النمو الصيني كان أقل بكثير مما كانت تتوقعه الأسواق.
وفي الوقت نفسه، إذا ظن المستثمرون أن ذلك كان تباطؤاً مؤقتاً فقط، وهبوطاً تصحيحياً سلساً في الصين، فإن البنك المركزي الصيني ضمن المزيد من الضغط على السلع، وسدّد ضربة هائلة لتنافسية الصادرات في الاقتصاديات الناشئة المجاورة.
ومن ناحية الصرف الأجنبي، بقى الدولار الأمريكي مدعوماً جداً بعد الأداء الضعيف في بداية الأسبوع. وجاء ارتفاع الأسهم والبيانات التي جاءت أفضل من المتوقع لتقنع أولئك الذين يعتقدون أن الاقتصاد الأمريكي لن يرى تأثيرات سلبية كثيرة للتباطؤ في الصين.
فقد أظهرت البيانات الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي نما أسرع مما كانت تتوقعه الأسواق في الربع الثاني، الأمر الذي يبقي احتمال رفع أسعار الفائدة مفتوحاً.
ويستمر التداول باليورو، الذي يستخدم كعملة تمويل، عكس الأسهم والمخاطر عموماً، والتي كانت في الصدارة خلال الأسبوع الماضي.
وبعد أن بلغ اليورو مستوى 1.1714 في بداية الأسبوع مع وقوع الأسواق العالمية تحت ضغط هائل، استمر بيع اليورو الذي بدأ، يوم الأربعاء، حتى نهاية الأسبوع، مدعوماً بتعليقات عضو المجلس التنفيذي في الينك المركزي الأوروبي، بيتر برايت، بأن لدى البنك المركزي المرونة ليقوم بالمزيد إذا ما دعت الحاجة.
وأغلق اليورو الأسبوع عند 1.1185 مع بقاء المستثمرين في وضعية ترقب للندوة الاقتصادية التي ستعقد في مدينة جاكسون هول تحت عنوان "ديناميكية التضخم والسياسة النقدية"، وذلك للحصول على إشارات من مجلس الاحتياط الفيدرالي.
واستمر الجنيه مثل اليورو بتراجعه الأخير مقابل الدولار بعد أن بلغ أعلى مستوى له في الأسبوع عند 1.5819، ليغلق الأسبوع عند 1.5391. وأضاف ضعف الإنتاج الصناعي إلى الضغط، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى تراجع إنتاج النفط والغاز.
وساعدت العودة إلى اتخاذ المخاطر، وخاصة الأسهم، والأمل بأن يتحدث محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، عن احتمال القيام بالمزيد من التسهيل الكمي، على الضغط على الين للعودة إلى إغلاق الأسبوع عند 121.71. وخلال الفوضى الآسيوية في بداية الأسبوع، كان الدولار قد انهار مقابل الين ليصل إلى أدنى مستوى له عند 116.18.
ونتوقع الآن أن يبقى التقلب مرتفعاً حتى مع هدوء أسواق الأسهم. ورغم أن كورودا لم يعط إشارة إلى أن بنك اليابان سيوسع ميزانيته العمومية أكثر من أجل بلوغ نسبة 2% المستهدفة للتضخم، فإنه شدد على أنه يمكن للبنك أن يفعل المزيد إذا تطلب الأمر ذلك.
وفي أسواق السلع، كان المحرك الكبير هذا الأسبوع هو النفط، مع ارتفاع نفط غرب تكساس بنسبة 10.26% يوم الخميس، وهو التحرك اليومي المئوي الأكبر منذ مارس 2009، وتحرك السعر بأربعة دولارات هو الأكبر منذ ثلاث سنوات. وكانت هناك ارتفاعات مماثلة لخام برنت أيضا الذي ارتفع بنسبة 10.25%، وهي النسبة الأكبر منذ ديسمبر 2008. والسبب الأكبر للتحرك هو تغطية المراكز البائعة عقب بعض البيانات الجيدة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أمس، والتي ساعدت بدورها في المساهمة بتحسن إجمالي في الأسواق.
شهد هذا الأسبوع تعليقات مثيرة للاهتمام من رئيس مجلس احتياط ولاية نيويورك، ويليام دادلي. وكان معظم التركيز على ما قاله من إنه "من وجهة نظري، في هذا الوقت، يبدو قرار البدء بعملية التطبيع في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أقل أهمية بالنسبة لي مما كان عليه منذ أسابيع قليلة".
وجاءت هذه التعليقات إثر بعض التلميحات الأخرى من رئيس مجلس احتياط أتلانتا، دينيس لوكهارت، يوم الاثنين، التي أظهرت اقتناعاً أقل برفع أسعار الفائدة في سبتمبر. وأبقى دادلي الباب مفتوحاً، قائلاً "إن التطبيع قد يصبح أكثر إلحاحاً مع اقتراب موعد الاجتماع وحصولنا على معلومات إضافية حول أداء الاقتصاد الأمريكي، ومعلومات أكثر حول التطورات العالمية وتطورات الأسواق المالية".
وبعد تراجع احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر عقب أحداث هذا الأسبوع وتعليقات دادلي الحمائمية، فإن رفع الأسعار يبقى مطروحاً بفضل البيانات التي جاءت أفضل من المتوقع خلال الأسبوع. ونتيجة لذلك، كان الدولار مدعوماً مع اقترابنا من نهاية الأسبوع والندوة الاقتصادية التي ستعقد في جاكسون هول.
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة، يوم الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي استمر بالنمو بقوة في الربع الثاني من عام 2015. وفي حين كانت التوقعات بارتفاع بنسبة 3.2%، جاءت البيانات أقوى بكثير لتظهر ارتفاعاً بنسبة 3.7.%
وكان الارتفاع الأكبر بعد المراجعة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2.3% الشهر الماضي إلى 3.7%، مقابل توقعات بارتفاع نسبته 3.2%، قد ساعد على تخفيف القلق من أن الاقتصاد الأمريكي سيكون أكثر عرضة للوضع في الصين. وكانت المراجعات شاملة وتضمنت رفعاً جيداً للإنفاق على الهيكليات والأجهزة بشكل خاص.
وكان هناك ارتفاع بعد المراجعة للإنفاق الحكومي من 0.8%+ إلى %2.6+ والذي نتج عنه أكبر ارتفاع ربع سنوي للقطاع منذ الربع الثاني من عام 2010. وفي الوقت نفسه تم رفع الإنفاق الشخصي للربع الثاني إلى 3.1%، وانخفضت طلبات البطالة الأولية بمقدار 6 آلاف، الأسبوع الماضي، لتصل إلى 271 ألفاً، أي أقل بقليل من المعدل المتحرك لأربعة أسابيع البالغ 272.5 ألف.
ازداد شراء المساكن الجديدة بأمريكا في يوليو، معززاً الإشارات بأن السوق العقاري يرتفع. فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 5.4%، وهو الارتفاع الأكبر هذه السنة، من معدل 481,000 في يونيو إلى وتيرة معدلة سنوية قدرها 507,000، مقابل توقعات بارتفع قدره 510,000 وحدة.
وإضافة لذلك، ارتفعت المبيعات بنسبة 25.8% مقارنة بيوليو 2014. وارتفع مخزون المساكن الجديدة المعروضة للبيع بنسبة 1.9% لتصل إلى 218,000 الشهر الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ مارس 2010. وبقي العرض، مع ذلك، أقل من نصف ما كان عليه عند أعلى مستوى من عام 2008. وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد مبيعات المساكن قيد البيع بنسبة 7.2% مقارنة بعام 2014.
وانخفض هذا العدد في يونيو، إذ ارتفع بنسبة 0.5% فقط مقارنة بيوليو، ولكنه باستثناء ذلك كان في ارتفاع منذ خمسة أشهر. وزاد أيضاً ارتفاع التقلبات في سوق الأسهم والمخاوف المتعلقة بالاقتصاد الصيني منسوب عدم اليقين بالنسبة لبعض المشترين في يوليو.
بدأت التعليقات الحمائمية من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، مع ذكر نائب رئيس البنك، فيتور كونستانسيو، بأن التضخم في منطقة اليورو كان بنسبة 0.2% في يوليو، فيما يمكن للتباطؤ في الاقتصاد الصيني، وتجدد الانخفاض في أسعار النفط، والاضطراب في سوق الأسهم، أن تضغط نزولاً.
وردد عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، بيتر برايت، هذه التعليقات، فذكر أن البنك المركزي الأوروبي كان مستعدا لتوسيع أو تمديد برنامجه للتسهيل الكمي إذا اقتضت الحاجة، إذ أن التراجع في أسعار السلع والمخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي تهدد معدل التضخم الذي يستهدفه البنك. "لقد رفعت التطورات في الاقتصاد العالمي وفي أسواق السلع خطر عدم بلوغ مسار التضخم المستدام باتجاه %2." وكرر أيضاً أنه "يجب ألا يكون هناك التباس بشأن إرادة المجلس الحاكم وقدرته على التصرف إذا دعت الحاجة."
وقال رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس إنه سيقبل بتخفيف عبء ديون اليونان إذا ما فاز في الانتخابات، دون الحاجة لأي شطب لها.
ويبدو ذلك تغيراً في موقف "تسيبراس" الذي كان يقول إن اليونان لن تتمكن من سداد دينها ما لم يتم شطب بعضها، ولكن يبدو الآن أنه يغير رأيه للقبول بتواريخ استحقاق أطول وخفض أسعار الفائدة. وتستمر المعارضة باتهام ألكسيس تسيبراس بالتصرف بطريقة استبدادية؛ وذلك بعدم منح الناس الوقت الكافي للاطلاع بشكل صحيح على مضمون برنامج الإنقاذ الثالث الذي صوتت عليه حكومته المستقيلة.
انخفض معدل التضخم الياباني الكلّي إلى %0.2 مقارنة بالسنة الماضية في يوليو تماشيا مع توقعات السوق، ومقارنة بنسبة يونيو البالغة %0.4+، فيما انخفض التضخم الأساس باستثناء الغذاء إلى %0.0 على مدى السنة، مقابل توقعات بتراجع نسبته %0.2 -.
وانخفض إنفاق قطاع العائلات مجدداً بنسبة %0.2 في يوليو بعد أن انخفض بنسبة 2.0% في يونيوء وذلك بعد ارتفاع قوي في مايو نسبته 4.8%، قبل تطبيق ضريبة المبيعات. وبما أن الهدف من رفع الضريبة كان خفض الدين الوطني، فقد أثر مباشرة على إنفاق المستهلك.
وإضافة لذلك، فإن الاضطراب الذي حصل في الصين لم يساعد على وقوع الناتج المحلي الإجمالي لليابان في النطاق السلبي مجدداً مع انكماش نسبته 0.4% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو بسبب التباطؤ في الصين.
وقال محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، في خطابه في نيويورك هذا الأسبوع إن البنك يراقب عن كثب المخاطر المحتملة "وسيقوم بالتعديلات دون تردد بحسب الحاجة". وأقرّ أيضا بخيبة الأمل الواسعة بالتقدم الذي أحرزته اليابان حتى الآن بخصوص إعادة تأهيل اقتصادها لتحسين تنافسيته، كما وعد رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في بداية عام 2013. وأقرّ كورودا أيضا بالقلق حيال المخاطر من ضعف الطلب، إذ تستمر الصادرات من الصين وغيرها من الأسواق الناشئة بالتراجع.
بعد الاضطراب الهائل الذي بدأ، يوم الجمعة 21 أغسطس، خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الإسنادية بمقدار 25 نقطة أساس ونسبة الاحتياطي المطلوبة بمقدار 50 نقطة أساس، فيما أزال في الوقت نفسه السقف على أسعار الفائدة على الودائع لأجل التي تتجاوز تواريخ استحقاقها السنة.
ويحتمل أن تكون هذه التخفيضات قد جاءت نتيجة لاضطراب السوق المالي في الصين كما في الخارج، وليس نتيجة البيانات الاقتصادية الضعيفة أو خروج رؤوس الأموال. وتستمر الأسواق بتوقع المزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2015.
وأصدر البنك المركزي الصيني أيضاً بياناً صحفياً ذكر فيه أن السياسة النقدية ستصبح أكثر مرونة في المستقبل وبالتالي أشار إلى أن السياسة النقدية ستصبح أكثر اعتماداً على البيانات.
وبرر تحول الصين نحو سياسة خفض قيمة عملتها المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، والتوقعات بشأن المزيد من الانخفاض في معدل التضخم العالمي نتيجة انخفاض أسعار الصادرات الصينية وضعف الطلب الصيني على السلع والذهاب نحو ملاذات آمنة للأصول.
