الكويت ــ مباشر: أشار بيت التمويل الكويتي "بيتك" في أحدث تقاريره إلى ارتفاع النشاط الائتماني على أساس سنوي بنسبة 5.2% وبحوالي 1.6 مليار دينار، إذ بلغ 31.7 مليار دينار في يونيو 2015، مستحوذاً على نحو 80.7% من ودائع القطاع المصرفي، وقد مثلت التسهيلات الشخصية 40.9% من النشاط الائتماني بما يفوق 12.97 مليار دينار، بنمو سنوي نسبته 8.7%، فيما حصل  قطاعا العقار والتشييد والبناء على حوالي 31% من حجم التسهيلات الائتمانية بنحو 9.8 مليار دينار .

ووفقآ للتقرير الذي تلقت "مباشر"نسخه منه كشف التقرير عن تراجع التسهيلات الائتمانية الموجهة للمؤسسات المالية غير البنوك بأكثر من 7.4% على أساس سنوي إلى 1.35 مليار دينار، تمثل 4.3% من حجم النشاط الائتماني، فيما ارتفع النشاط الائتماني لقطاع التجارة 9.4 % بنحو 2.99 مليار دينار محققاً نمواً على أساس سنوي بنسبة 5.8%، فيما انخفض الائتمان الموجه لقطاع الصناعة إلى 1.74 مليار دينار، ويشكل 5.5% من حجم الائتمان، وشهد تراجعاً سنوياً بنسبة 3.1%.

وقد ارتفع قطاع النفط بنسبة 3.2% على أساس شهري، فيما زاد على أساس سنوي بشكل كبير نسبته 118% وبحوالي 345 مليون دينار، في حين ارتفع قطاع الزراعة على أساس شهري بنسبة 4.8%، بينما انخفض بنسبة 3.2% في يونيو على أساس سنوي.

استقر النمو السنوي للائتمان الممنوح من القطاع المصرفي نسبياً في يونيو مقارنة بنموه السنوي في مايو 2015، إذ سجل أعلى أساس سنوي في يونيو 5.2% متخطياً 31.7 مليار دينار، بزيادة مقدارها 1.6 مليار دينار عن يونيو 2014، الذي قد شهد نمواً أعلى وصلت نسبته 8.1% على أساس سنوي.

بينما تضاعف نموه الشهري في يونيو مقارنة بنموه في مايو 2015، إذ سجل نسبة نمو قدرها 1.4%، وبذلك يفوق نموه الشهري في يونيو متوسط النمو الشهري (0.6%) للستة أشهر الأولى من عام 2015.

وقد ارتفعت حصة النشاط الائتماني في يونيو من إجمالي حجم الودائع لدى القطاع المصرفي للمرة الأولى منذ بداية عام 2015، لتمثل 80.7%، مقارنة بحصة قدرها 79.1% من إجمالي الودائع في مايو.

و ارتفعت حصة الاقتراض الشخصي إلى 40.9% من حجم النشاط الائتماني في يونيو، تلاه نشاطا العقار، والإنشاءات، اللذان تراجعا حصتهما معاً إلى 31% من التسهيلات الائتمانية (شكل القطاع العقاري 25% من حجم الائتمان، بينما استقرت حصة قطاع الإنشاءات للشهر الثالث على التوالي عند 6% من حجم الائتمان)، كما استقرت حصة قطاع التجارة عند 9.4% من الائتمان المصرفي للمرة الثالثة على التوالي .

وجاءت نشاطات أخرى لتحصل على 6.7% من حجم الائتمان، فيما استقرت نسبياً حصة قطاع الصناعة لتحصل على 5.5%، بينما يمثل الائتمان الممنوح إلى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك 4.3% من حجم الائتمان، في حين استقرت حصة قطاع النفط الخام والغاز عند 2% من الائتمان، أما قطاع الزراعة وصيد الأسماك، وقطاع الخدمات العامة في يونيو 2015 فيشكلان في حدود نصف في المائة من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية.

بتحليل التسهيلات الائتمانية خلال يونيو بحسب حجمها الموجه إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، تأتي التسهيلات الائتمانية الشخصية كأكبر حصة من حجم التمويل الممنوح، وقد سجلت 12.97 مليار دينار في يونيو بارتفاع شهري تفوق نسبته 2.5%، وبمقدار 321 مليون دينار، وهو الأعلى على أساس شهري منذ ارتفاعه في سبتمبر 2008.

ومقارنة بالارتفاع كان قد سجل أقل من واحد في المائة في مايو 2015 الذي بلغ حجمها فيه 12.66 مليار دينار (تمثل 40.4%)من الائتمان.

وهو ما دفع النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية الشخصية ليسجل نمواً يزيد على 8.7% في يونيو، مقارنة بنسبة 8.2% في مايو 2015، إلا أنها مازالت أقل من مستويات نموها القوية التي سجلت 11.7% في يونيو 2014.

وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص والأفراد الطبيعيين بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف حاجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة من أجله إلى أربعة أنواع.

الأول تسهيلات مقسطة تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، وقد تراجعت حصتها نسبياً إلى 66.6% في يونيو.

والثاني الموجه لحاجات الأفراد الاستهلاكية والتي ارتفعت حصتها نسبياً إلى 21.9% من التسهيلات الشخصية، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم، والعلاج، وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة.

والثالث تلك التسهيلات الشخصية التي تستخدم في شراء أوراق مالية وتشكل 9.3% من التسهيلات الشخصية، والرابع القروض الشخصية الأخرى التي استقرت حصتها في حدود 2.3% للمرة الثالثة على التوالي من التسهيلات الشخصية، وهي متنوعة وغير محددة الأغراض.

أما التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة التي تمنح لتمويل حاجات غير تجارية وشراء السكن الخاص فقد فاق حجمها 8.6 مليار دينار في يونيو الذي سجل نمواً على أساس شهري 1%، وبمقدار 93 مليون دينار عن حجمها الذي ارتفع إلى 8.5 مليار دينار في مايو (تشكل نحو 67.5% من التسهيلات الشخصية)، بينما ارتفع نموها السنوي في يونيو بشكل ملحوظ عند 15%، مقارنة بنموها في مايو 2015، ونمو سنوي كانت سجلته في يونيو 2014 الذي شكلت التسهيلات المقسطة فيه نحو 63% من التسهيلات الشخصية).

وزادت التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى أكثر من 2.8 مليار دينار بنمو شهري غير مسبوق منذ المعدلات الاستثنائية في عام 2008، وقد سجلت نسبة قدرها 7.8% في يونيو، مقارنة بما يزيد على 2.63 مليار دينار في مايو الذي كان قد شهد نمواً شهرياً لم يتجاوز واحد في المائة ( يشكل حجمها 20.8% من الائتمان الموجه للأفراد في مايو)، في حين انخفض حجمها في يونيو بنسبة 2.5% على أساس سنوي، بينما كانت سجلت نمواً قدره 4.8% في مايو، في حين شهدت ارتفاعاً سنوياً قدره 7.2% على أساس سنوي في يونيو من العام الماضي.

وزادت القروض الشخصية الاستهلاكية إلى 1.2 مليار دينار في يونيو، بنسبة ارتفاع 1% عن 1.19 مليار دينار في مايو الذي تراجع بحوالي 8 ملايين دينار (تمثل 9.4% من حجم الائتمان الموجه للأفراد)، في حين ارتفعت على أساس سنوي بنسبة قدرها 1.9% في يونيو، فيما وصل نموها السنوي إلى 8.5% في يونيو 2014.

وارتفعت القروض الشخصية الأخرى إلى حوالي 299 مليون دينار، بنسبة قدرها 3.3% في يونيو، مقارنة بنحو 289 مليون دينار في مايو الذي كان قد نما بأقل نسبته 1.9% وبحوالي 5.4 مليون دينار (2.3% من حجم الائتمان الموجه للأفراد)، في حين سجلت تراجعاً سنوياً ملحوظاً نسبته 10.5% في يونيو، مقارنة بنسبة تراجع قدرها 12.3% على أساس سنوي في مايو، فيما كانت قد تراجعت بنسبة 5.5% في عام 2014.

وانخفض الائتمان الممنوح لقطاع العقار إلى 7.93 مليار دينار في يونيو مسجلاً تراجعاً أقل من نصف  في المائة بمقدار 20.3 مليون دينار عن 7.95 مليار دينار في مايو 2015، بينما تراجع نموه السنوي في يونيو إلى أقل من واحد في المائة، مقارنة بنمو 2.6% في مايو، في حين قد سجل نمواً سنوياً ملحوظاً نسبته 9.3% في يونيو من العام الماضي.

وارتفع الائتمان الممنوح إلى قطاع التجارة مسجلاً 2.99 مليار دينار بنسبة نمو شهرية قدرها 2.2%، وبمقدار 64 مليون دينار في يونيو عن نحو 2.93 مليار دينار في مايو، في حين سجل النمو السنوي في يونيو 5.8% مقابل نمو قدره 5.5% في مايو، وهي مازالت تقل عن المستويات المرتفعة التي سجلت في العام الماضي، والتي وصلت إلى 10.5% في يونيو 2014.

وقد زاد حجم الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى إلى 2.1 مليار دينار في يونيو 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 3.2%، وبحوالي 65 مليون دينار عن 2.05 مليار دينار في مايو الذي كان قد سجل نمواً شهرياً قدره 1.5% بنحو 29.5 مليون دينار، في حين وصل نموه السنوي في يونيو إلى 4.3%، ويعد أقل من نموه السنوي الذي سجل 8.1% في يونيو من العام الماضي.

أما قطاع الإنشاءات فقد ارتفع الائتمان الممنوح له 1.9 مليار دينار على أساس شهري بنسبة محدودة تقل عن واحد في المائة، وبحوالي 12 مليون دينار في يونيو عن 1.89 مليار دينار في مايو الذي كان قد ارتفع بنسبة 1.3%، وبحوالي 23.7 مليون دينار، في حين تراجع على أساس سنوي في يونيو بنسبة 1.4% مواصلاً تراجعه الذي بدأ في ديسمبر الماضي.

وانخفض النشاط الائتماني إلى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك إلى 1.356 مليار دينار بشكل طفيف بلغ 5 ملايين دينار فى يونيو، عن 1.36 مليار دينار في مايو الذي كان قد تراجع بأقل من واحد في المائة وبنحو 7 ملايين، كما استمرت وتيرة تراجعه السنوي في يونيو إذ سجلت 7.4% وهي أعلى من تراجعه في مايو بنسبة7.1%، إلا إنه أقل حدة من تراجعه في يونيو من العام الماضي الذي وصل إلى 17%.

وتراجع الائتمان الممنوح إلى قطاع الصناعة بشكل طفيف إلى 1.736 مليار دينار في يونيو بنسبة تقل عن واحد في المائة وبمقدار 3.8 مليون دينار عن 1.74 مليار دينار في مايو، الذي كان قد ارتفع بنسبة 1.3% وبحوالي 21.8 مليون دينار، كما هدأ تراجعه في يونيو على أساس سنوي إلى 3.3%، مقارنة بنسبة 3.6% في مايو، في حين كان قد نما على أساس سنوي في حدود 1% في يونيو 2014.

كما زاد الائتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز إلى 638 مليون دينار بنسبة 3.2% وبحوالي 18 مليون دينار في يونيو عن حوالي 618 مليون دينار في مايو، الذي كان قد ارتفع على أساس شهري بنسبة1%، فيما سجل في يونيو ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 118%، وما يزيد على 345 مليون دينار، مقارنة بزيادته بنسبة 124% في مايو، بينما كان قد وصل نموه إلى 129% في يونيو 2014 على أساس سنوي.

وتراجع الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات العامة نسبياً إلى 86.5 مليون دينار في يونيو عن 86.6 مليون دينار في مايو الذي كان قد ارتفع بنسبة تقل عن واحد في المائة وبنحو 0.7 مليون دينار، بينما سجل في يونيو ما يقرب من ستة أضعاف حجمه منذ عام مضى.

أما الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة والصيد فقد زاد إلى 15.3 مليون دينار بنسبة قدرها 4.8%، وبحوالي 0.7 مليون دينار في يونيو عن نحو 14.6 مليون دينار في مايو، الذي كان قد تراجع على أساس شهري بنسبة 9.3%، وبحوالي 1.5 مليون دينار.

أما على أساس سنوي فقد هدأت وتيرة انخفاضه إلى 3.2% في يونيو، مقارنة بانخفاض كان قد شهده في مايو وهو الأعلى منذ مارس 2013 وصلت نسبته 22.3%، في حين كان قد ارتفع بشكل كبير على أساس سنوي نسبته 76% في يونيو 2014.