مباشر: قال نائب ائتلاف دولة القانون، موفق الربيعي، إن القانون الدولي يسمح لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، بالطلب من مجلس الأمن الدولي بحجز أموال وعقارات مسؤولي الدولة العراقية في الخارج.
وأشار "الربيعي" بحسب وكالة أنباء العراق إلى أن، القانون الدولي يسمح لرئيس مجلس الوزراء العبادي، بالطلب من مجلس الأمن الدولي بالحجز على أموال وعقارات مسؤولي الدولة العراقية في الخارج لحين البت قضائياً في تهم الفساد الموجهة إليهم عبر لجنة (من أين لك هذا؟)”.
وذكر، أن "العبادي" حصل على تأييد المرجعية الرشيدة والمتظاهرين، لذلك عليه إكمال ضرب الفساد المستشري في الدولة العراقية، داعياً الجهات السياسية التي منحت "العبادي" التفويض الكامل في إبقاء أو سحب الثقة منهم، إلى أن يلتزموا بما الزموا به أنفسهم، بعيداً عن المحاصصة والمطالبات الطائفية والتوزيعات الوزارية لغير المهنيين.
وأضاف أن ورقة الإصلاحات التي قدمها "العبادي" وصوت عليها مجلس الوزراء جميعاً خطوة إيجابية ولكن تحتاج إلى سلسلة إصلاحات أخرى تبدأ بسحب الثقة من الوزراء الفاسدين مالياً وإدارياً، فهناك من الوزراء من تعامل في الوزارة التي يديرها على أنها تركة وعليه أن يأخذ منها ما تطلبه منه كتلته السياسية في مجلس النواب.
قال عضو اللجنة المالية النيابية، فالح الساري، إن "الإصلاحات الحكومية ستسهم بتوفير ما يقارب من 7 إلى 10 مليارات دولار سنوياً للموازمة العراقية كونها توفر مبالغ كانت تدفع دون تقديم أي خدمة للشعب العراقي".
ووافق البرلمان العراقي خلال جلسته الاستثنائية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على إجراءات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لمكافحة الفساد، كما قدم وثيقة مكمّلة لهذه الإصلاحات دعا الحكومة لتنفيذها.
