من - حنان محمد و فاطمة أحمد
القاهرة- مباشر: قال خبراء اقتصاد، إن مشروع قناة السويس الجديدة هو مجرد بداية لمجموعة من المشاريع الضخمة التي ستقوم بدعم مشوار التنمية وقيادته حتى تصل مصر إلى تحقيق حلم مشروع " تنمية محور قناة السويس"، وسط التأكيد على النقلة النوعية في التجارة العالمية التي ستساهم المشروعات الجديدة في تحقيقها.
قال الخبير الاقتصادي، مختار الشريف، أن مشروع حفر قناة السويس هو الخطوة الأولى فقط في مشوار التنمية مؤكداً على كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته اليوم خلال افتتاح قناة السويس الجديدة بأن القناة هي خطوة من ألف خطوة.
وأضاف مختار الشريف في تصريحات لـ"مباشر" ، "مشروع تنمية قناة السويس ضخم جداً ويحتاج إلى 7 أو 8 سنوات لتحقيقه أو 5 سنوات كحد أدنى ".
ويشمل مشروع "تنمية محور قناة السويس" إقامة ثلاثة مراكز اقتصادية رئيسية على مساحة 470 كيلو متر مربع على ضفافي قناة السويس، ويستهدف المشروع 6 موانئ هي شرق وغرب بورسعيد، والأدبية، والعين السخنة، والعريش، والطور، والمناطق الصناعية المرتبطة بهذه الموانئ.
وأشار "الشريف" إلى أنه لم يتم الإعلان اليوم عن تكلفة المشروعات ولا مدة تنفيذها مؤكداً على أنه مازال مشوار التنمية طويلاً ويحتاج إلى مزيد من الوقت.
وأكد "الشريف" على أن العمالة الماهرة أحد اهم أساسيات نجاح المشروعات ومدى دقة تنفيذها متوقعاً من الحكومة توفير العمالة المطلوبة والماهرة لتنفيذ المشروعات والمراكز الصناعية".
وقال "مختار الشريف" أن قانون الاستثمار الأجنبي يجب أن يتم الترحيب به داخل الشارع المصري مع انتشار ثقافة الاستثمار بين الناس.
وأشار "الشريف" إلى أن الحد الأدنى للتكاليف المتوقع هو 100 مليار دولار وهو ما لا تستطيع أن تتحمله "مصر" وحدها لذلك تمت دعوة ومشاركة دول العالم اليوم في افتتاح القناة الجديدة للمشاركة في الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية بمحور القناة مؤكداً على أن هذه المشروعات تحتاج إلى تكنولوجيات حديثة بالإضافة إلى المساحة الضخمة للمشروعات التي تمر ببورسعيد والاسماعيلية والعين السخنة وسيناء، التي يوفرها الاستثمار الأجنبي.
وأوضح "الشريف" أنه هناك خطوات يجب أن تُنفذ من أجل تحقيق حلم التنمية في قناة السويس تتمثل في "الاستعداد الشعبي ووجود إرادة شعبية مع رؤية موحدة يؤمن بها المواطنون بالإضافة إلى وجود مشروعات على درجة عالية من الدقة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي ، مصطفى بدره، أن حجم الاستثمار الكبير الذي يدخل في محور تنمية قناة السويس لإضافة بينية كبيرة ولوجستية، يستفيد منها العرب والأوروبيون ودول أفريقيا.
وأضاف "مصطفى بدره"ـ " مشروع قناة السويس يمثل مرحلة جديدة في المنطقة العربية ونقله نوعية في حجم التجارة العالمية".
وأكد "بدره" أن مصداقية مصر في تنفيذ المشروع في الوقت المحدد –عام واحد- أثبت للعالم أجمع أن مصر في مستوى المطلوب من التحدي.
وعن المشككين بالقناة الجديدة، قال "بره" ، هناك بالفعل تفريعات سابقة لقناة السويس، ولكن لم يتم شق قناه موازية للقناة بهذا الشكل الذي عليه المشروع الجديد.
كما أكد "بدره "على أهمية وجود مشروعات قومية تتبناها مصر مشيراً إلى أن مصر هي النواه الجديدة للمشروعات العملاقة.
وأشار "بدره" إلى أنه تم مد 4 الآلاف كم من الطرق تمهيداً لمشروع قناة السويس الجديد وحجم التجارة في مصر.
قال الخبير الاقتصادي بهيئة المفوضية الأوروبية، صلاح جودة، أن ايرادات قناة السويس الجديدة سيرتفع من 5.5 مليار جنيه إلى 11 مليار جنيه خلال الفترة من 2020-2023.
وأضاف "جودة" أن التفريعة أو الشق الجديد هو الصدر الأول في كتاب تنمية محور قناة السويس بالكامل مؤكداً أن التنمية تعتمد بشكل كبير على قناة السويس الجديدة.
وأشار "جودة" إلى أن مصر أرسلت عدة رسائل إلى العالم خلال مشروع القناة الجديدة من أهمها قدرتها على تنفيذ المشروع خلال 12 شهراً فقط متحدياً جميع الآراء العالمية التي أكدت على أنه يحتاج إلى 30 شهراً، واعتمادها على الشركات والمعدات المصرية، بالإضافة إلى التمويل المصري عقب رفض صندوق النقد الدولي لتمويل المشروع.
وقال "جودة" إن تخفيض الوقت المتاح للسفن خلال فترة العبور بقناة السويس أو الانتظار يدخل مصر المنافسة بشكل قوي في ظل ارتفاع مستوى الجودة.
وأختتم "جودة" حديثه بأن المشروع الجديد سينعكس على البورصة ولكن ليس بشكل سريع، بينما سيظهر تأثيره في حالة الاستقرار الذي ستشهده البورصة خلال الفترة القادمة وتدفق الأموال بشكل كبير ومباشر.
ووفقاً للموقع الرسمي لقناة السويس الجديدة، فإن أكثر من 43 ألف عامل شارك في حفر وبناء قناة السويس الجديدة، ووصل حجم أعمال الحفر على الناشف إلى 250 مليون متر مكعب، بتكلفة تقديرية قدرها 550 مليون دولار.
وبلغ إجمالي عدد المقاولين 80 شركة، إضافة إلى 6 شركات تكريك، ومجموعة الجرافات التابعة لـ "هيئة قناة السويس"، وتوظيف طاقة إجمالية تبلغ 4300 معدة هندسية.
وبلغ إجمالي كميات أعمال التكريك 242 مليون متر مكعب من الرمال، بتكلفة تقديرية 2.1 مليار دولار. وتضمنت المرحلة الأولى من إنجاز المشروع تعميق وتوسيع 37 كيلومتر من المجاري الجانبية الغربية، بعمق 24 متراً.
