مباشر: أشار تقرير وصف بالخطير أعدته اللجنة المالية البرلمانية عن قيام أحد المصارف العراقية بتحويل مبالغ تتجاوز ميزانية بعض دول الجوار، مشيراً إلى أن عشرات الشركات الوهمية تعمل كواجهات تجارية لهذه المصارف الضالعة بتهريب العملة منذ 2012.
ويعود التقرير إلى أواخر يونيو أثناء الانتكاسة التي تعرض لها سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار إثر ذلك.
وكان البنك المركزي أخرج، مطلع الشهر الماضي 14 مصرفاً أهلياً من مزاد العملة لعدم التزامها بتسديد مبالغ ضرائب الحوالات والكمارك، لكنه عاد في 20 حزيران، وأُلغيَ القرار الذي أثار جدلاً واسعاً وتسبب بارتفاع لافت لسعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.
ويوضح التقرير، وفقاً لوكالة أنباء "براثا"، أن أحد المصارف، الذي نتحفظ على ذكر اسمه، قام بشراء مبلغ 8.8 مليار دولار ما بين 2012 – 2015، بينما قام بتحويل مبلغ (6,455) مليار دولار إلى أحد المصارف الأردنية. كما قام المصرف ذاته بتحويل مبلغ 1.8 مليار دولار إلى مصرف آخر، بينما قام بتحويل أكثر من نصف مليون دولار إلى مصرف أردني ثالث.
ويؤكد تقرير اللجنة المالية البرلمانية بأنه "من خلال كشف الحساب اتضح أن هذا البنك أرسل إلى إحدى شركات الصرافة في عمان مبلغ أكثر من 5.5 مليار دولار"، مشير إلى أن المبلغ المحول أكثر من موازنة الأردن نفسها.
وتطرق التقرير البرلماني إلى قيام بنك عراقي آخر بتحويل (7.923.570.500) مليار دولار بين 2012 – 2015، وأنه قام بتحويل أكثر من 1.7 مليار دولار إلى مصرف أردني.
ويشير التقرير إلى أن المصرف ذاته، قام بتحويل أكثر من 1.7 مليار دولار إلى شركة صرافة عراقية في عمان، ويتساءل التقرير "من المستفيد من هذه الحوالات الكبيرة؟".
ويلفت التقرير البرلماني إلى أن "مجموع حوالات البنوك التي وصلتنا، عن طريق كشوفات البنك المركزي، هي 12.481.22.30 مليار دولار، منها 8.825.710 مليار دولار ذهبت إلى شركات الصرافة"، مبيناً أن "البنك المركزي العراقي قام بالتحويل حسب طلباتهم بأسماء شركات تم تقديمها".
وأضاف التقرير "لدينا مبلغ 3.250.870 مليار دولار لا نعلم إلى أين ذهبت"، منوهاً إلى أن "هذا المبلغ الذي استطعنا الكشف عنه من الحوالات هو 12% من حوالات البنك المركزي فقط".
وعن كيفية شراء هذه الأموال، يوضح التقرير البرلماني، بأن "هناك طلبات قدمت إلى البنك المركزي بأسماء شركات لغرض الاستيراد، وبعد ذلك هذه البنوك تعمل (دبل اسوفت) وتبلغ البنك المراسل بأنه لا يوجد اسم من الشركات التي قدم لطلب الشراء ظهر اسمها بالتحويلات ولا اسم من الشركات التي ظهر اسمها بالتحويل قدم طلباً بأسماء لشراء العملة"، متسائلاً "لا نعلم ماذا تسمى هذه، هل هي تقدم وثائق كاذبة؟ او غسيل أموال؟".
ويلفت التقرير إلى أن "المجاميع التي تعمل هذه القضايا هم كبار مشتري الدولار، حيث قام أحد المصارف في 31/5 بشراء اثنين وخمسين مليون دولار، في حين اشترى مصرف آخر ثمانية وأربعين مليون وثمانمئة ألف دولار وغيرها من البنوك".
وأكد الكشف البرلماني بأن شراء كل دولار يتضمن ربحاً بـ (14) ديناراً، مما يعني أن المليون دولار تتضمن ربحاً بـ (14) مليون دينار، مردفاً بالقول "كيف إذا ضربت على (50) مليون دولار؟".
ويتساءل التقارير عن كيفية تمويل المصارف سعر شراء الدولار ومن أين لها هذه الأموال؟ ولمن تعود؟. وأقر بأن "القابليات للوصول إلى الحقائق صعبة وليست سهلة".
ويتطرق التقرير الذي أعدته اللجنة المالية البرلمانية الى أن "رئيس مجلس إدارة أحد المصارف من مواليد 1989 كان يعمل صانعاً في الفترات السابقة في معمل لنخالة الطحين لكنه بين ليلة وضحاها دخل مزاد العملة، وكان يدخل كل يوم بـ 30 مليون دولار في عام 2012".
ويكشف التقرير إلى أن المصرف الأخير هو من المصارف الخمسة الأولى التي كانت تأخذ نسبة 94%، من مبيعات البنك المركزي.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن "كل مصرف أهلي اليوم لديه ما لايقل عن 15 شركة تجارية، وهي وهمية جميعها، وهي تأتيه يومياً بمبالغ إيرادات نقد تدخل في حسابها وتحول إلى هذه المصارف التي بدورها تدخل في المزاد".
ويتحدث التقرير عن "زبائن" حرروا عام 2012 "شيكات طيارة" على مصارف حكومية، بمبلغ 6.5 ترليون دينار عراقي، وقاموا بشراء 3.7 مليار دولار.
يشار إلى أن "الشيكات الطيارة" صكوك بدون أرصدة تمنحها بعض البنوك لزبائن؛ لإتمام بعض علميات الشراء والضمان.
