دبي - مباشر: أعلن البنك الدولي، أمس الثلاثاء، عن حزمة شروط اجتماعية وبيئية جديدة تتعين على الدول الأعضاء الـ 188 تلبيتها؛ إذا ما أرادت الحصول على قروض من هذه المؤسسة المالية الكبرى في مجال التنمية الاقتصادية.

وأشار تقرير البنك اطعلت عليه "مباشر" أن اعتماد هذه القواعد الجديدة بعد سنوات طويلة من المفاوضات يشكل "خطوة كبرى إلى الأمام" على طريق "حماية البيئة والسكان".

وتتضمن حزمة القواعد الجديدة 10 مبادئ رئيسية ستطبق لفترة تجريبية، ومن بينها شرط أن تحصل الدولة التي تطلب من البنك قرضاً لتمويل مشروع ما على "موافقة" السكان المحليين على المشروع إذا ما كان يؤثر على ظروف حياتهم. 

وكان البنك الدولي قد أقر في مطلع مارس، بأن بعض مشاريعه التنموية أدت إلى تهجير سكان من ديارهم.

وبموجب القواعد الجديدة فإن البنك الدولي سيشترط من الآن فصاعداً، للمرة الأولى، على الدول المقترضة ضمان حقوق العمال ولا سيما حقهم في تشكيل نقابات أو الانضمام إليها وفي إجراء مفاوضات جماعية.

وعدل البنك اقتراحاً سابقاً بشأن المعايير البيئية، التي سبق وأن آثارت غضب العديد من منظمات المجتمع المدني في يوليو 2014.

وبذلك بات البنك يطلب "تعويضات" عندما تتسبب المشاريع التي يمولها بأضرار على البيئة، مع تشديده على أن هذه التعويضات لا يمكن أن تكون إلا "آخر الدواء" وأنه بالإمكان رفضها "في بعض الحالات".

ونددت 19 منظمة غير حكومية بينها "أوكسفام" بالشروط الجديدة، مؤكدة في بيان مشترك أن هذه التعديلات "تضعف" المعايير التي تحكم آليات التمويل المتبعة في البنك.

وقالت المنظمات في بيانها، إن هذه القواعد "ستضعف كثيراً من حماية السكان المعنيين والبيئة في آن واحد، في الوقت الذي يعتزم فيه البنك الدخول في مشاريع عالية المخاطر".

وأشارت إلى التنديد بالإجراءات الجديدة، مؤكدة أنها تمثل "عودة خطيرة إلى الخلف".

ويعتبر البنك الدولي المؤسسة الشقيقة لصندوق النقد الدولي، وهو يواجه منافسة متزايدة من مؤسسات تمويلية أخرى أنشأتها الدول الناشئة ولا سيما الصين.

ويذكر أن أنشأت بعض الدول الآسيوية بنكاً لإقراض الدول على مجالات البنية التحتية، تحت مسمى البنك الآسيوية للاستثمار في البنكة التحتية، وهو مؤسسة مالية دولية، برأسمال مصرح به بقيمة 100 مليار دولار، أنشئت بمبادرة صينية، يقع مقرها الرئيسي في بكين، وينصب البنك نفسه بديلاً لصندوق النقد الدولي (واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية)، والبنك الدولي (واشنطن، الولايات المتحدة)، وبنك التنمية الآسيوي (مانيلا، الفلبين)، ويتميز عن هذه المؤسسات المالية، باهتمامه بمشاريع البنية التحتية، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.