من - أحمد عوض:

الكويت - مباشر: وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة "دار الاستثمار" على قيام الشركة بطلب الصلح الواقي من الإفلاس أو الدخول بأي نظام قانوني آخر يؤدي إلى إعادة هيكلة ديون الشركة أو تسوية ديونها، وإبراء ذمتها من هذه الديون.

وجاء قرار العمومية بطلب الصلح الواقي من الإفلاس بعد حكم محكمة الاستئناف الكويتية، في يوليو من عام 2014، برفض طعن الشركة على إخراجها من مظلة قانون الاستقرار المالي، الذي كان يوفر لها الحماية القانونية من ملاحقة الدائنين.

وصدر قانون الاستقرار المالي في عام 2009؛ لمساعدة الشركات المتعثرة، وذلك بعد أن غرقت في الديون على إثر الأزمة المالية العالمية.

وتسعى شركة "دار الاستثمار" إلى إعادة هيكلة ديونها التي قدرتها مصادر بنحو 500 مليون دينار (1.65 مليار دولار)، مع رفض دائنين لمقترحات قدمتها "الشركة" لتسوية ديونها من بينهم، بيت التمويل الكويتي "بيتك".

ووافقت العمومية على تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

وكما وافقت العمومية التي عُقدت بنصاب بلغ نحو 75.64%، على انتخاب أعضاء مجلس إدارة للثلاث سنوات المقبلة.