أكدت هيئة الطيران المدني أن مسؤولية الرقابة اليومية على جميع مقدّمي الخدمة في المطارات تقع على قسم الجودة والسلامة، والذي يقوم بوضع المعايير اللازمة لضمان جودة وسلامة العمل حسب حاجة كل مطار، وإضافة الى مهام القسم فإن قطاع السلامة والنقل الجوي بالهيئة هو القطاع المنظم والرقيب على كافة مقدّمي الخدمات، وفي حال حدوث اي تقصير كما حصل مؤخرًا يقوم القطاع بالتحقيق مع جميع الاطراف في المطار والمشغّل لمعرفة اسباب التقصير واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.
وعن فقدان الأمتعة وآلية التعويض، أشارت هيئة الطيران المدني في تصريح خاص إلى أنها أقرت لائحة لحماية المستهلك تحفظ حقوق المسافر وتُلزم شركات الطيران بتعويضه في حال فقدان أمتعته او إلغاء حجزه.
مشيرة الى أن الهيئة قامت باستحداث إدارة تسمّى ادارة حماية العملاء والتي تستقبل شكاوى المسافرين المختلفة كفقدان الامتعة وتُلزم شركات الطيران بتعويض المسافرين وفق اللائحة، وتستقبل إدارة حماية العملاء الشكاوى على البريد الالكتروني [email protected] أو على الهاتف رقم:0126847175
وعن موعد بدء عمل الشركة السويسرية للخدمات الارضية التي صُرّح لها بالعمل في مطارات المملكة، اوضحت أنه سيكون بمشيئة الله في نهاية العام الحالي.
وفي الوقت نفسه تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بنشر توعية مستمرة لحقوق المسافر في حال فقدان الامتعة، والتي اكدت فيها على ان الناقل الجوي يتحمّل تعويض المسافر في حال فقدان او تأخر او تلف الأمتعة المصاحبة بما لا يتجاوز (1131) وحدة حقوق سحب خاصة، ويتم حساب وحدة السحب الخاصة بـ(6,5) ريال تقريبًا.
إضافة إلى طلبها من المسافرين الإفصاح عن قيمة الأمتعة قبل صعود الطائرة بالنماذج المخصصة لرفع قيمة التعويض، وعدم وضع الادوية والاوراق الرسمية والمجوهرات او المعادن الثمينة في الامتعة المشحونة، والحضور في الوقت المحدد والالتزام بالتعليمات المتعلقة بوزن الامتعة المصاحبة.
من جهته، قال المحقق المتخصص في سلامة وحوادث الطيران الكابتن طيار سليمان بن صالح المحيميدي، وفقا لـ "اليوم" ان قطاع الطيران في المملكة من حيث أعداد المسافرين والرحلات ينمو بشكل متسارع، فيما لا يزال قطاع الخدمات الارضية الحلقة الاضعف في المنظومة، ولم يواكب النمو بالتحديث من طرق التعامل مع الطائرات بما يتطلب الوضع.
مشيرًا الى قطاع الطيران في المملكة حيث تطورت امور عدة، وحسّنت من خدماتها ما عدا الخدمات الارضية، مطالبًا بوجود منافس في تقديم الخدمة الارضية لطرح خيارات لشركات الطيران وخلق بيئة مساعدة على التطوير.
وأضاف إلى أن حجم حوادث الطيران في الساحات تقدّر بـ27 ألف حادث سنويًا بمعدل حادث واحد لكل 1000 رحلة في العالم، ويُصاب فيها 243 الف شخص سنويًا بمعدل إصابة 9 أشخاص لكل 1000 رحلة، وتعتبر هذه الارقام مخيفة وغير مقبولة وتهز صناعة الطيران وصانعي القرار فيها بشكل عام، لافتًا الى ان شركات الطيران الكبرى العالمية تتكبّد خسائر بمعدل 10 مليارات دولار سنويًا بسبب الحوادث الارضية.
وأشار إلى ان القمة العالمية لسلامة الطيران التي عُقدت مؤخرًا في دبي حددت اسباب زيادة الحوادث الارضية في منطقة الشرق الاوسط ولخّصتها في 5 أسباب تمثلت في ضعف تأهيل وتدريب ونقص الكوادر، وضعف المرتبات مقارنة بالمهام التي يقومون بها، وبالمخاطر التي يتعرّضون لها، وضعف الرقابة من ادارة المطارات وسلطات الطيران المدني، وطول ساعات العمل في ظروف بيئية سيئة تؤثر على كفاءة الأداء في المطارات، وغياب او عدم الالتزام بتفعيل تشريعات ومعايير مناولة الطائرات.
ولفت الى أن مشكلة قطاع الطيران في المملكة تتمثل في غياب المعلومات والبيانات الدقيقة؛ مما يجعل المهتمين بالمجال الاشتراك في مؤسسات متعاقدة مع الاياتا والايكاو للحصول على معلومات سواء عن الحوادث أو خلافها.
