القاهرة - مباشر: قالت شركة الوطني للاستثمار (NBK Capital)، الذراع الاستثماري لبنك الكويت الوطني (NBK)، إن الاقتصاد المصري يشهد نشاطاً متسارعاً مع توقعات ببلوغ النمو الحقيقي 4.5% خلال السنة المالية 2014-2015 والسنة المالية 2015-2016.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قالت إن المؤشرات الاقتصادية أظهرت ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال التسعة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2015، بنسبة 4.7% مقارنة بما يقرب من 1.6% خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.
وأضافت الوزارة في بيان لها، إن هذه الزيادة ترجع إلى التحسّن التدريجي في النشاط الاقتصادي استجابة للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال هذه الفترة. حيث ساهم الاستقرار السياسي واستعادة الأمن تدريجياً في عودة عجلة الإنتاج للدوران.
وأضافت "الشركة" في تقرير حصلت "مباشر" على نسخة منه، الاقتصاد المصري شهد تعافياً في نموه نتيجة كل من استقرار المشهد السياسي والمساعدات المالية من دول الخليج وخطة الحكومة الاستثمارية.
وأضاف التقرير، أن الاستدامة المالية لمصر لا تزال تمثل تحديا في المدى المتوسط على الرغم من تقدم العديد من الإصلاحات المالية، مشيراً إلى أن الوضع الخارجي للجنيه المصري لا يزال أمام ضغوطات إثر ارتباطه بالدولار الأميركي إلا أنه قد استفاد من الدعم الخليجي.
واوضح التقرير، أن معدل التضخم ارتفع إلى 13.1% على أساس سنوي خلال مايو من العام 2015 مقارنة بمستواه المنخفض في العام الأسبق عند 8.2% على اساس سنوي. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي بحلول منتصف العام 2015 ليتراجع مرة أخرى بعد ذلك.
كان البنك المركزي المصري ، قد أعلن في 31 يوليو الماضي، أن المعدل السنوي للتضخم انخفض إلى 11.39% في يونيو الماضي مقارنة 13.11% في شهر مايو.
وأشارت "الشركة" ان الحكومة تلتزم بالعديد من الإصلاحات المالية كما هو جليّ في قيامها برفع أسعار الوقود العام الماضي. ومن المتوقع ان تقوم بإصلاحات أخرى للمعونات من ضمنها تقديم بطاقة تموينية جديدة للوقود. كما تعتزم تنشيط الإيرادات من خلال فرض ضريبة على القيمة المضافة. إلا أن قيامها مؤخراً بإلغاء الضريبة عن الحصص والأرباح الرأسمالية قد يعكس تأخر تنفيذ بعض الإصلاحات المالية.
الجدير بالذكر، إن وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد أند بورز"، قد عدلت في مايو الماضي، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، بفضل التعافي الاقتصادي التدريجي.
