أبوظبي ـ مباشر: استعرضت لجنة تنظيم المنافسة، خلال اجتماعها الثاني عدة موضوعات ابرزها مشروع القرار الذي سيصدر من مجلس الوزراء بشأن الضوابط والنسب المرتبطة بتطبيق القانون الاتحادي بشأن تنظيم المنافسة والخاصة بالتركز الاقتصادي ، الوضع المهيمن ، الاتفاقيات ضعيفة الاثر ،وضوابط الاستثناءات للمنشأت الحكومية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

وقال محمد احمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية إنه تم بهذا الصدد اطلاع اللجنة على الدراسة الفنية المقارنة لافضل الممارسات الدولية بشأن النسب و الضوابط والتي اعدتها وزارة الاقتصاد وتم تبنيها كمقترح لتضمينها مشروع القرار.

وأضاف الشحي، وفقا لبيان صحفي تلقى "مباشر" نسخة منه أن لجنة المنافسة وافقت على مشروع  القرار والنسب المقترحه وضوابط الاستثناءات الخاصة بالشركات الحكومية الاتحادية والمحلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطه.

واستعرضت اللجنة دليل نظام المنافسة الذي قامت وزارة الاقتصاد بإعداده وفق افضل الممارسات العالمية بهذا الخصوص ،  والذي تضمن شرحا وافيا ومبسط لكافة المفاهيم والمحاور ذات الارتباط بتطبيق قانون المنافسة والنماذج الخاصة بالتركز الاقتصادي والوضع المهيمن والاتفاقيات ضعيفة الاثر والشكاوي ونماذج السجلات الخاصة بالقرارات الوزارية .

وبين الشحي ان هذا الدليل الذي وافقت عليه اللجنة سيكون أيضا أحد أهم وسائل نشر ثقافة المنافسة  بالدولة لما تضمنه من معلومات ذات أهمية للموردين والمنتجين والمستهلكين وذوي العلاقة ،وسيتم اعتماده من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و  سينشر الكترونيا ويطبع أيضا بكتيب يتم توزيعه على أوسع نطاق لخدمة الفئات المستهدفه  .

وبين محمد الشحي أن منظومة تشريعات المنافسة ستكتمل بصدور القرار الوزاري المشار أليه أعلاه / القانون ، اللائحة التنفيذية ، القرار الوزاري بشأن النسب والضوابط ، النماذج وتنظيم الاجراءات /  وبالتالي تكون وزارة الاقتصاد قد وضعت نظام فعال على المستوى الوطني لتطبيق قانون المنافسة رقم 4 لسنة 2012 هذا القانون.

وذكر ان وزارة الاقتصاد قد استكملت اعداد كافة النماذج اللازمة للتعامل مع متطلبات تطبيق نظام المنافسة مؤكدا بان لدى الوزارة الارادة بان يكون تطبق نظام المنافسة بكل فاعلية وشفافية وفق افضل الممارسات الدوليه وبتنسيق وتعاون مع الدوائر الاقتصادية و كافة الجهات المعنية  بالدوله  .

كما لفت الشحي الى أهمية قانون المنافسه واثره الايجابي على أداء الاقتصاد  الوطني خاصة انه يرسخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى تعزيز ازدهار النشاط الاقتصادي في الدولة وحماية مصلحة المستهلك و ضمان نزاهة المعاملات التجارية وضمان حرية المنافسة ومنع التحالفات والترتيبات الضارة به، وكذلك الحماية من التعسف في استغلال الوضع المهيمن وضبط عمليات التركز الاقتصادي لضمان عدم إضعاف المنافسة في قطاع معين .

ويوفر القانون بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة ،و المحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية وتجنب كل ما من شانه الاخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها .

وشدد الشحي على أهمية دور اللجنة لتحقيق أهداف القانون الاتحادي الخاص بالمنافسة ومتابعة تنفيذه والتقيد به ،خاصة في ظل خطوات التحول نحو الاقتصاد المعرفي ،كما اكد أهمية دور اللجنة كذراع قوي لتنظيم المنافسة بالامارات وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.. موضحا أن تشريعات المنافسة سيكون لها أثر كبير في تعزيز الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات خارجية جديدة فضلا عن تحقيق مستوى متقدم في مجال حماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية.