أعلن البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم انخفض إلى 39ر11 في يونيو الماضي مقارنة بـ11ر13% في شهر مايو.

وقال البنك المركزي في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن معدل التضخم الأساسي تراجع خلال شهر يونيو الماضي إلى 61ر0% مقابل 65ر0% في مايو الذي سبقه، في حين ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي في معظمه دون تغيير، مسجلا 07ر8% في يونيو الماضي.

وأشار إلى أن الانخفاض في الأسعار العالمية لمعظم السلع سيحد من المخاطر الصعودية للتضخم في السوق المحلية، لافتا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد حقق ارتفاعًا ملحوظا بلغ 3ر4% خلال الربع الثاني من العام 2014 / 2015 ليسجل معدل نمو قدره 6ر5% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي مدعومًا بارتفاع قياسي لمعدل النمو المحقق في الربع الأول.

كما أشار إلى أن هذا النمو تحقق على خلفية تحسن أداء قطاعات الصناعة والسياحة بعد فترة انكماش على الرغم من اتساع العجز في الميزان التجاري الذي حد من نمو الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أن نمو الاستثمارات ساهم بصورة إيجابية في تحسين معدلات النمو.

وتوقع البنك المركزي أن تساهم الاستثمارات الموجهة للمشروعات المحلية الكبرى في زيادة النمو الاقتصادي، إلا أن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تأتي على خلفية المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي التي مازالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو، فضلا عن تباطؤ الاقتصادات الناشئة.