من- رامي سميح:
أبوظبي - مباشر: توقع مُحللون وخبراء اقتصاديين، أن يوفر تحرير أسعار الوقود في دولة الإمارات نحو 29 مليار دولار لخزانة الدولة سنوياً، بما يساعد على ضبط أوضاع المالية العامة، وسد العجز المتوقع للمرة الأولى منذ عدة سنوات.
وأضاف "المُحللون"، في أحاديث خاصة مع "مباشر"، أن هذا القرار سيشجع دول الخليج على أن تحذو حذوه في ظل الانخفاضات المستمرة بأسعار الطاقة العالمية منذ منتصف العام الماضي.
وأعلنت "دولة الإمارات" نهاية الأسبوع الماضي، بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين (البنزين)، والديزل.
وقال د. علي التواتي، المُحلل الاقتصادي والخبير النفطي :"لاشك أن قرار الإمارات بتحرير الوقود سيكون ذا مردود إيجابي على الاقتصاد، إذ سيساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية".
وهبطت أسعار النفط أكثر من 50% منذ يوليو 2014 وحتي أبريل الماضي، ومن المتوقع أن يصل سعر برميل النفط مع نهاية العام الجاري إلى 55 دولاراً، مرتفعاً إلى 65 دولاراً فى 2016، وفقاً لتقديرات وكالة موديز لخدمات المستثمرين.
وتشكل عائدات النفط في دول الخليج ما يربو على 49% من إجمالي الناتج المحلي وفقاً لآخر تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأضاف "التواتي"، في اتصال هاتفي مع "مباشر": "سيساعد القرار أيضاً على ضبط المالية، وسيوفر ملايين الدولارات لخزانة الدولة سنوياً، كما سيشجع أيضاً على استخدام وسائل النقل العام. خاصة أن الإمارات لديها بنية تحتية مكتملة في قطاع المواصلات، بما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة من عوادم السيارات".
وقال "التواتي": "الاقتصاد الصحي هو الذى يتمتع بمؤشرات جيدة، ويعكس تدخل أقل للدولة سواء من ناحية الدعم أو الضرائب، وهو ما تعمل الإمارات على تحقيقه دائماً في اقتصادها".
وطالب المُحلل الاقتصادي والخبير النفطي، أن تحذو دول الخليج الأخرى حذو الإمارات، لكنه رهن ذلك بقيام هذه الدول بتحسين شبكات النقل والمواصلات لديها خاصة في دول مثل السعودية، والكويت، وقطر.
وقال رامي سيداني، مدير الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط لدى شرودر :"تحرير أسعار الوقود بالإمارات جاء في وقت تُعاني منه كافة دول الخليج من تداعيات الهبوط المستمر في أسعار الطاقة العالمية".
ولا تتوقع منظمة أوبك، مزيداً من الهبوط في أسعار النفط العالمية، وبالتالي لن تخفض إنتاجها من النفط، بحسب تصريحات عبدالله البدري، الأمين العام للمنظمة.
وأضاف "سيداني"، في اتصال هاتفي مع "مباشر": "اعتقد أن هذه الخطوة ستوفر للإمارات ما يزيد عن 29 مليار دولار سنوياً، وهو ما سيساعدها في سد عجز الموازنة المتوقع تحقيقه للمرة الأولى منذ عدة سنوات بواقع 1%".
وحسب آخر أرقام صندوق النقد الدولي، وصل دعم الطاقة في الإمارات خلال عام 2015 قبل خصم الضريبة نحو 12.64 مليار دولار، أي ما يعادل 2.87% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال "سيداني": "ما يؤكد وجهة نظرنا هو ترحيب المؤسسات الدولية بخطوة تحرير أسعار الوقود، واعتقد أن هذه الخطوة ستشجع دول خليجية أخرى على تنفيذها رغم التحديات التي تواجه بعضها".
وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في وقت سابق، إن تحرير أسعار الوقود سيخفف من أثر تذبذب أسعار النفط على الموازنة العامة للإمارات، ومن ثم سيكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني للدولة.
ووفقاً لأخر تقديرات صندوق النقد الدولي، تنفق الإمارات نحو 7 مليارات دولار سنوياً على دعم الوقود الحفري ضمن حزمة أكبر لدعم الطاقة تبلغ نحو 29 مليار دولار أو ما يوازي نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع مدير الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط لدى شرودر، أن يتحمل سكان الإمارات الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإماراتي متنوع وساهم في تأمين فرص عمل كثيرة وبالتالي زيادة القوة الشرائية.
وتمثل تكلفة الجازولين من 3 إلى 4% فقط من دخل الفرد في دولة الإمارات، وهذه نسبة معتدلة، مقارنة بالنسب العالمية، لذلك فمن غير المتوقع أن يكون لتحرير أسعار الجازولين تأثيراً ملحوظاً على التكاليف المعيشية للفرد بشكل عام، وفق آخر بيان صادر عن وزارة الطاقة الإماراتية.
وتُشير دراسات لوزارة الطاقة الإماراتية، إلى أن أسعار الوقود في الدولة هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد، مقارنة بأسواق الدول المجاورة أو الأسواق العالمية.
وقال فادي الكسواني، مدير مركز الشرهان للاستثمار، إن ارتفاع أسعار البنزين لن يؤثر على معدلات التضخم في البلاد خاصة وأنه قابله أيضاً انخفاض أسعار الديزل الذي يدخل في عدة قطاعات رئيسية وحيوية.
وسيرتفع سعر اللتر من "بنزين 95 أوكتين" بالإمارات بنسبة 24% إلى 2.14 درهم من بداية أغسطس، بينما سينخفض سعر لتر الديزل 29% إلى 2.05 درهم.
كان مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة الإماراتية، قال في بيان سابق، إن انخفاض الأسعار سيمثل حافزاً لعدد من القطاعات الخدمية في الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية، وتخفيض الأسعار بما يعود بالنفع على المستهلك وعلى الاقتصاد.
وأضاف "الكسواني"، في اتصال هاتفي مع "مباشر": "اعتقد أن هذا القرار سيسهم في تحسين موقع الإمارات على مختلف المؤشرات الدولية، وسيُحسّن من قدراتها التنافسية، لكن التخوف السائد حالياً، هو اللجوء إلى قرارات أخرى مثل فرض ضرائب على الدخل، وهو ما سيزيد الأعباء على السكان".
