مباشر: كشفت وزارة الزراعة، أمس الأربعاء، عن إنتاج أكثر من ثلاثة ملايين طن من الحنطة المحلية، وأكدت أنها لا تسد حاجة البلد البالغة أكثر من أربعة ملايين طن. فيما أشارت إلى أنها ستمنع استيراد أي منتج في حال تم تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، وسد حاجة السوق المحلية.

وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي، إن "إنتاج الحنطة في العراق تجاوز الثلاثة ملايين طن العام 2015 الحالي، بحسب بيانات وزارة التجارة"، مبيناً أن ذلك "لا يُغطي حاجة البلد أو البطاقة التموينية، التي تحتاج أكثر من أربعة ملايين طن سنوياً".
 
وأضاف "القيسي"، وفقاً لبيان وزارة الزراعة، أن "الوزارة تعمل على إيجاد موازنة بين العرض والطلب من خلال استيراد الخضراوات والفواكه من الخارج"، مشيراً إلى أن "الوزارة ستمنع استيراد أي منتج من الخارج في حال تحقق الاكتفاء الذاتي منه، وإلا ستكون مضطرة لمواصلة الاستيراد لسد النقص الفعلي، وتأمين حاجة السوق".

وأوضح "الوكيل"، أن "عملية الاستيراد مشروطة تحدد فيها الكمية وبلد المنشأ ومنفذ الدخول"، مؤكداً أن "وزارة الزراعة مسيطرة على الاستيراد المقنن للفواكه والخضروات؛ لمنع ارتفاع أسعار المنتجات في السوق، وتضرر المواطنين".

وعد ا"لقيسيط، أن "التنمية الزراعية في العراق تسير بنحو جيد نتيجة الخطط التي وضعتها الوزارة، وأبرزها نشر البيوت البلاستيكية لمحاصيل الخضراوات في أغلب المحافظات، مع التوسع بإقراض الفلاحين لتنشيط الزراعة"، لافتاً إلى أن "المنتج من تلك المحاصيل يسد جزءاً كبيراً من الاحتياج اليومي".

وتابع "الوكيل"، أن "الوزارة ركزت أيضاً على محاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء، وقدمت برامج دعم خاصة لزيادة إنتاجها"، لافتاً إلى أن "80 بالمئة من ميزانية الوزارة مخصصة لدعم بذور الحنطة للفلاحين والمزارعين، فضلاً عن دعمها المكننة التي تصل إلى حدود 50 بالمئة، وتقديمها المبيدات مجاناً ومنظومات الري بالتنقيط بنصف سعرها".

وبشأن استحصال أراضي زراعية جديدة، شدد الوكيل الفني لوزارة الزراعة، أن هذا "الملف مناط بوزارة الموارد المائية"، مستدركاً أن "النجاحات المتحققة في الاستصلاحات ضعيفة ولا تتناسب مع التخصيصات والإمكانيات المتاحة".

وأشار "القيسي" إلى أن "الوزارة تسعى للتعايش مع الملوحة"، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على زراعة نباتات تتحمل البيئة الصحراوية، والمالحة لتحقيق مردودات إيجابية".

وكان اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار دعا في (الـ 25 من تموز 2015 الحالي)، لإعادة النظر في السياسة الزراعية وتوفير الدعم الكافي للفلاحين، مؤكداً أهمية حماية المنتج المحلي من المنافسة الإقليمية، في حين بيّنت مديرية زراعة المحافظة، أن استيراد المحاصيل يخضع لحجم الناتج المحلي وقدرته على سد حاجة السوق، عادة أن منع الاستيراد يعود لتقويم وزارة الزراعة.

وأكدت "وزارة الزراعة"، في (الأول من تموز الحالي)، أن العراق بحاجة لأكثر من أربعة ملايين طن حنطة سنوياً، فيما أكدت أنها تعمل على تنمية هذا المحصول والاستغناء عن استيراده.

كانت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وافقت في (الـ 24 من حزيران 2015)، على المقترحات المقدمة من مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة التجارة بشأن تطوير المنتج المحلي والاستغناء عن استيراد الحنطة الأجنبية، فيما وافقت أيضاً على قيام وزارة الزراعة بالتفاوض مع الشركات الرصينة لشراء مادة سماد اليوريا والداب دعماً للمزارعين.