الكويت – مباشر : قال أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي إن البيانات النهائية التي أظهرها الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2014/2015 والمنتهية في 31/3/2015 والتي اقرها مجلس الوزراء اليوم أظهرت عجزا فعليا قدره 2.721 مليار دينار.

وأضاف بحسب البيان الذي تلقي " مباشر " نسخة منه أن هذا العجز يعد الأول منذ السنة المالية 1998/1999، ويعكس هذا العجز التراجع الواضح لأسعار النفط الخام ومن ثم تراجع الإيرادات النفطية، والتي تمثل أهم بنود الإيرادات العامة للدولة.

وشدد الصالح على أنه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2015/2016 عجزا أكبر في ظل استمرار التراجع الحالي لأسعار النفط. بهذا الشكل يمثل العجز المالي للحكومة حوالي 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا، وهي نسبة مرتفعة نسبيا، ويتوقع أن تتصاعد على نحو أكبر في العام القادم.

وكشف البيان تفاصيل الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015، حيث أشارت البيانات النهائية إلى أن إجمالي الإيرادات الفعلية بلغت 24.926 مليار دينار، وذلك مقارنة ب 31.811 مليار دينار في السنة المالية 2013/2014، وهو ما يعني تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 21.6%.

وأشار إلي أن هذا التراجع يعود بصورة أساسية الى انخفاض الإيرادات النفطية إلى 22.502 مليار دينار، مقارنة ب 29.292 مليار دينار في السنة المالية السابقة، أي بتراجع نسبته 23.2%، وقد مثلت الإيرادات النفطية ما نسبته 90.3% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بنسبة 92.1% في السنة المالية السابقة.

 من جانب آخر تراجعت نسبة الإيرادات العامة الى الناتج المحلي الإجمالي من 58.7% في السنة المالية 2013/2014 إلى 46.3% فقط في السنة المالية 2014/2015.

وقال الصالح إنه على الرغم من تراجع إجمالي الإيرادات، فإن إجمالي الانفاق العام استمر في النمو في السنة المالية 2014/2015، حيث أشارت البيانات النهائية إلى أن إجمالي الإنفاق العام للدولة بلغ 21.415 مليار دينار، وذلك مقارنة ب 18.903 مليار دينار في السنة المالية السابقة، أي بنسبة زيادة 13.3% عن إجمالي الإنفاق في السنة المالية 2013/2014.

مشيراً إلي ان ذلك يؤدي إلي تزايد نسبة الإنفاق العالم إلى الناتج المحلي الإجمالي من 37.9% في السنة المالية 2013/2014 إلى 44% في السنة المالية 2014/2015، وذلك على الرغم من التراجع الحاد لنسبة الإيرادات إلى الناتج.

وبالنسبة لتفاصيل إجمالي الإنفاق، فقد بلغ إجمالي ما تم صرفه على الباب الأول (المرتبات) 5.303 مليار دينار، مقارنة ب 5.038 مليار دينار في السنة المالية السابقة، أي بنسبة نمو 5.3%.

أما فيما يخص الإنفاق على الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات)، فقد بلغ إجمالي ما تم صرفه على هذا الباب 3.026 مليار دينار، وذلك مقارنة بـ 3.219 مليار دينار في السنة المالية السابقة، أي بتراجع نسبته 6%، وهو ما يعكس بشكل أساسي أثر تراجع أسعار النفط، ومن ثم المبالغ المخصصة لتوليد الكهرباء والماء وتكلفة دعم المحروقات.

أما بالنسبة للإنفاق على الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات)، فقد بلغ إجمالي ما تم صرفه على هذا الباب 197.2 مليون دينار، مقارنة بإنفاق قدره 209.3 مليون دينار في السنة المالية السابقة، أي بتراجع نسبته 5.8% عن الانفاق في السنة المالية السابقة.

من جانب آخر فقد بلغ إجمالي الإنفاق على الباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) 1.662 مليار دينار، وذلك مقارنة بإنفاق قدره 1.530 مليون دينار في السنة المالية السابقة، وهو ما يعني تزايد الانفاق الاستثماري الحكومي بنسبة 8.6% عن السنة المالية السابقة.

أما أعلى نسب النمو في الانفاق العام فقد تحققت في الإنفاق على الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) 11.227 مليار دينار، وذلك مقارنة بما تم إنفاقه في السنة المالية السابقة والبالغ 8.906 مليار دينار، أي بنسبة نمو 26.1% عن السنة المالية 2013/2014.