الكويت - مباشر: رصدت "مباشر" ما تناقلته الصحف والوكالات، اليوم الأربعاء، من أبرز الأخبار الاقتصادية التي تخص الشأن الكويتي والشركات العاملة بالسوق المحلي، أو المُدرجة بالبورصة، حيث قال بيان صادر عن الجمعية الاقتصادية الكويتية، إن موازنة السنة المالية 2015/2016 في الكويت بحاجة إلى منهجية ذكية لخفض الإنفاق، بحيث يمكن تحقيق هدف الاستدامة على المدى البعيد، مؤكدة على أهمية توجيه الإنفاق بطريقة ذكية ومدروسة تحد من الهدر، ولا تمس القطاعات المنتجة والبنية التحتية والقطاعات المعرفية.

ويأتي بيان الجمعية الاقتصادية تعقيباًعلى بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، أنس الصالح، والذي أوضح فيه بحسب "الأنباء الكويتية"، أن العجز المالي في موازنة السنة المالية 2014/2015 في الكويت يبلغ 2.3 مليار دينار. وكشف "الصالح"عن أن العجز بالميزانية الجديدة يصل إلى 4.5 مليار دينار، إذا تماسكت الأسعار عند 60 دولاراً للبرميل.

وقُدرت الإيرادات في موازنة 2015/2016 بنحو 12 مليار دينار، والمصروفات بنحو 19 مليار دينار، الأمر الذي يعني أن 77% من المشاريع الإنشائية الواردة في الميزانية خارج نطاق خطة التنمية. ويتوقع أن ينخفض الإنفاق بنسبة 17.8% في ميزانية الكويت للسنة المالية 2015/2016 على خلفية تراجع الإيرادات بنسبة 44%، بالإضافة إلى خفض الإنفاق الجاري بنسبة 34%. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي بمعدل 1.3 مرة عن النفقات الرأسمالية المرصودة في ميزانية 2014/2015.

وذكرت "الأنباء" أن بنك الائتمان الكويتي «التسليف والادخار سابقاً» قدم  قروضاً عقارية واجتماعية تجاوزت قيمتها 7.2 مليار دينار كويتي، منذ تأسيسه حتى نهاية العام الماضي، استفاد منها أكثر من 329 ألف مواطن، وأكثر من 140 ألف أسرة كويتية. ويعد بنك الائتمان الكويتي الذي أنشئ عام 1965 الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للرعاية السكنية في البلاد، واستفادت من قروضه منذ تأسيسه حتى عام 1990 نحو 47 ألف أسرة، في حين تجاوز عدد المستفيدين من قروض البنك منذ 1990 حتى الآن 93 ألف أسرة.

ومن جهة أخرى، تواجه الآبار النفطيّة في منطقة الوفرة خطر الصدأ، وظهور الترسبات، بسبب عدم اتخاذ قرار بحسم مصيرها، إما بالإغلاق الطويل الأمد، وإما بمعاودة الإنتاج قريباً. وأُغلق حقل الوفرة المشترك مع السعودية تماماً قبل نحو شهرين، لكن الإعلان الرسمي حينها كان عن عمليات صيانة تمتد لأسبوعين فقط، مما استدعى التعامل مع الحقل وكأنه سيعود إلى الإنتاج قريباً، وعدم اتخاذ الإجراءات الضروريّة للمحافظة على الآبار في حالة الإغلاق الدائم. وسبق ذلك إغلاق حقل الخفجي المشترك أيضاً بقرار منفرد من الجانب السعودي.

ويُدار حقلا الخفجي، الوفرة بحسب "الراي" من قبل «العمليّات المشتركة» بالشراكة بين الكويت والسعوديّة. وتمثّل الشركة الكويتية لنفط الخليج الجانب الكويتي، فيما تمثّل «شيفرون العربيّة السعودية» الجانب السعودي.

وأخيراً، كشف الوكيل المساعد لقطاع الطرق في وزارة الأشغال العامة، المهندس أحمد الحصان، عن تركيب إحدى القطع الرئيسية لجسر جابر منذ يومين، لافتاً إلى أنها تعد من أهم القطع الرئيسية في البحر.

وقال "الحصان"، خلال تكريمه عدداً من الإعلاميين صباح أمس: «رغم سوء الأحوال الجوية التي تمر بها الكويت خلال هذه الأيام فإننا تمكنا من تركيب القطعة»، مشيراً إلى أن أعمال الدفان في الجزيرة الجنوبية وصلت إلى85 %.

وأوضح "طرحنا منذ 2 نوفمبر 2014 إلى اليوم 17 مناقصة، بشكل رسمي والعديد من هذه المناقصات تم تقديم عروضها، وجار ترسيتها وإعداد المستندات الخاصة بها، وتجهيزها لتوقيع العقود".