من: أصيل بن طالب

 الرياض - مباشر: قال المدير العام لشركة أسمنت ينبع الدكتور أحمد زقيل، ان الشركة حققت بنصف العام الحالي أرباح صافية تجاوزت أرباح الفترة من العام الماضي والذي شهد ايرادات أخرى بلغت 20 مليون ريال نتيجة لتعويضات حصلت عليها الشركة من مقاول مشروع الخط الخامس.

وأوضح ان الشركة حققت صافي ربح خلال نصف العام الحالي بنسبة 2 %، مضيفاً ان الربح التشغيلي والعمليات واجمالي الربح تحسنت بنحو 5 % نتيجته لإرتفاع كمية المبيعات، إضافة إلى تحسن كفاءة الاداء التشغيلي بانخفاض تكلفة المبيعات. وقال تحملنا مصاريف "راتب الشهرين تفاعلاً مع المكرمة في بداية العام ومع ذلك حققنا أرباحاً جيدة."

وعن توقعاته لحجم مبيعات الاسمنت خلال النصف الثاني من العام الحالي، قال "عادةً النصف الأول من العام تكون الأفضل من نصف الثاني، هناك ارتفاع في المبيعات في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالعام السابق بحوالي 8 % ، وهذا يعني تحسن في الطلب ولكننا مقبلين على الربع الثالث ومنها شهر رمضان وموسم الحج والتي تشهد انخفاض في المبيعات، ولكن نتأمل بعد الحج أن نعود لنفس مستويات بداية العام الحالي."

وأكد الدكتور زقيل بصفته نائب الرئيس اللجنة الوطنية لشركات الاسمنت، أن هناك تفهماً كبيراً من وزارتيّ التجارة والمالية لحاجة فتح التصدير لشركات الاسمنت السعودية خصوصاً في ظل المخزون العالي الموجود حالياً، وقال "اعتقد ما زال الموضوع يدرس."

وبيّن أن المخزون يمثل مبيعات أربعة أشهر على الأقل بينما المطلوب من شركات الاسمنت ان تحافظ على مخزون يكفي ما بين 45 إلى 60 يوم "شهرين" على الأكثر، وقال "مازاد عن ذلك فهو مخزون غير استراتيجي و يعتبر أموال مجمدة والمساهمون يخسرون بتراكم هذه الكميات وفي نفس الوقت يأثر على الأداء المالي والأداء التسويقي بين الشركات خصوصاً إذا استمر إلى فترات طويلة فتضطر بعض الشركات أن تحاول تصريف هذا المخزون بأسعار أقل من الأسعار المحددة من قبل الحكومة مما يأثر على الربحية."

وقال، "بإذن الله سيكون هناك قرار من الجهات المعنية قريباً بفتح التصدير ولو كان بشروط تحافظ على استقرار الأسعار داخل السوق." موضحاً أن تلك الشروط تتمثل بتخصيص نسباً معينة لتصدير الاسمنت وأيضاً رفع الدعم عن الاسمنت المصدر.

وأضاف، "ولكن اعتقد إذا اتخذ قرار مثل هذا سيكون خيار التصدير غير مجدي لشركات الاسمنت السعودية، إذ لابد ان تستفيد تلك الشركات من "الميزة النسبية" التي تقدمها الدولة، وأن هذا الشرط موجود دائماً في التجارة الحرة بين الدول وان كل دولة تستفيد من ميزتها النسبية سواء تمثل ذلك في تكلفة المواد الخام أو الوقود أو اليد العاملة."