مباشر: فتحت مراكز الاستفتاء أبوابها في اليونان عند الساعة السابعة صباحاً. المصوتون مدعون للإدلاء بـ "نعم" أو "لا" لمقترحات الدائنين الدوليين التي تقضي بمنح أثنيا حزماً جديدة من القروض شريطة تشديد تدابير التقشف في البلاد.

وأشار بيان المفوضية الأوروبية أن آخر استطلاعات الرأي لاترجح كفة أياً من النتيجتين، والاستفتاء مفتوح على كلا الاحتماليين.

وأكد البيان أن الاستفتاء يكتسي أهمية كبيرة في هذا البلد الغارق في الركود ونقص السيولة. وسيحدد مستقبل اليونان داخل منطقة اليورو، فالقادة الأوروبيون حذروا من أن التصويت بـ "لا" سيكون فاتحة لخروج اليونان من منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

كما يحدد مستقبل حكومة اليسار المتطرف التي وعد بعض وزرائها بالاستقالة إذا أسفر الاستفتاء عن القبول بشروط الدائنين.

الاستطلاع الأخير أظهر أن ثلاثة أرباع اليونانيين يريدون الاستمرار مع اليورو، بينما يصل عدد الراغبين بالعودة إلى الدراخما 15%.

المسألة ليست أكثر من ساعات لإنهاء الاستفتاء وفرز النتائج، ويعلم بعدها اليونانيون أي مصير سيواجهون.

وحصلت اليونان على مساعدات بقيمة 240 مليار يورو، ولم يساعد اليونان على الخروج من أزمتها المالية منذ عام 2010، وما زالت اليونان إحدى الدول الـ 19 في منطقة اليورو غارقة في وضع حرج، فيما استعاد جيرانها في جنوب أوروبا بعض التعافي من الأزمة المالية.

ولقي رئيس الحكومة اليونانية اليكسيس تسيبراس ترحيباً شديداً خلال تجمع لأنصاره في وقت متأخر الجمعة، في أثينا، حيث دعا إلى التصويت بـ "لا" في الاستفتاء لدعم موقفه خلال المحادثات مع الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي).

ودخلت اليونان في منطقة اليورو في الأول من يناير 2001، وهي أول بلد أوروبية واجهت أزمة مديونية في سياق الأزمة المالية في 2008، حتى وإن كان اقتصادها يُمثل أقل من 3% من الاقتصاد الأوروبي فإن وضعها ومخاطر خروجها من منطقة اليورو سيلقي بظلاله على كل القمم الأوروبية.

واستفحلت الأزمة المالية لينتقل الدين العام من 107% من إجمالي الناتج الداخلي في 2007 إلى 177% في 2014، أي 317 مليار يورو، وهو مستوى اعتبر صندوق النقد الدولي أنه “لا يمكن دعمه” ويطالب بتسديد كامل ديونه البالغة 32.5 مليار يورو على مدى عشر سنوات، منها 1.5 مليار مستحق في نهاية يونيو 2015.